استثمار جديد.. الرقابة المالية تفتح الباب لشركات التأمين للدخول إلى سوق الذهب المربح

الرقابة المالية تتيح لشركات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال الاستثمار في الذهب ضمن إطار تنظيمي متكامل يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، بطريقة آمنة وشفافة تحقق عوائد مجزية للعملاء. يأتي هذا القرار ضمن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعزيز استراتيجيات الاستثمار.

كيف تسمح الرقابة المالية لشركات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 228 لسنة 2025 الذي يمنح شركات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الحق في الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى عن طريق استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال الناتجة عن عقود تكوين الأموال، مع ضرورة الحصول على موافقة الهيئة. الأموال المقابلة للجزء الاستثماري تعني الجزء المخصص من أقساط العملاء الذي يتم استثماره وليس مخصصًا لتغطية المخاطر التأمينية، أما عمليات تكوين الأموال فهي برامج ادخارية واستثمارية تقدمها شركات التأمين، والأموال المقابلة لها هي الأقساط التي يدفعها العملاء وفق عقود محددة.

الضوابط والشروط التي فرضتها الرقابة المالية على الاستثمار في الذهب لشركات التأمين

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم الاستثمار في الذهب عبر شركات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال؛ تشمل:

• الحصول على موافقات مجالس الإدارة قبل بدء أي استثمار.
• التعامل فقط مع الجهات المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة.
• ضرورة تقييم استثمارات المعادن بشكل دوري من قبل شركات إدارة مرخصة لضمان الشفافية وتحقيق الحوكمة.
• حفظ المعادن المشتراة بشكل منفصل لكل جهة بيع لضمان الدقة.
• الامتثال للقرارات والضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار في المعادن، بما يشمل أن تكون المعادن مدموغة ومملوكة بشكل واضح وغير محل نزاع، ومرتبطة بمؤشرات سعرية معتمدة.

كما يتعين أن تضمن السياسة الاستثمارية لكل شركة نوع المعادن المسموح بالاستثمار فيها، وطبيعة العوائد المستهدفة، ونسبة السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.

حماية حقوق العملاء ودور الرقابة المالية في تعزيز الشفافية بالاستثمار في الذهب

تأتي حماية حقوق العملاء في صدارة أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث فرض القرار ألا يتم استثمار أي أموال في المعادن النفيسة دون موافقة صريحة ومستنيرة من العميل، بعد تقديم شرح مكتوب ومرئي واضح لمزايا الاستثمار ومخاطره. تعتمد هذه السياسة على إبقاء العميل هو صاحب القرار النهائي بشأن استثمار جزء من قسط التأمين في الذهب.

إلى جانب ذلك، تُلزِم الهيئة شركات تأمين الأشخاص بواجب توعية العملاء بشكل مستمر حول طبيعة الاستثمار في المعادن، مع تضمين تفاصيل هذا الاستثمار في التقارير السنوية والربع سنوية، بحيث تشمل نسبة الأموال المستثمرة في المعادن إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية، والعوائد والتكاليف المتعلقة بكل معدن بشكل منفصل. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

يلتزم القرار بأن تكون جميع عمليات بيع، شراء، وحفظ المعادن ضمن أسس وضوابط محددة عبر الجهات المسجلة لدى الهيئة، مع تقديم الصفقات والحصول على موافقة الهيئة قبل التنفيذ، مما يعزز من مصداقية السوق ويحفز الاستثمارات الآمنة والمربحة. بهذا يكون القرار قد وضع إطارًا متوازنًا بين الابتكار في أدوات الاستثمار وإدارة المخاطر وحقوق عملاء شركات التأمين.