النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يشهد تنظيمًا جديدًا بموجب قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025، الذي يهدف إلى توضيح آليات الاستفادة وتيسير الالتزامات على أصحاب هذه المشروعات وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، مع ضمان توفير بيئة ضريبية مبسطة تدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
آليات تقديم الطلبات في النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه
شمل القرار الوزاري الجديد تنظيمًا واضحًا لطريقة التقديم للاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث حددت المادة الأولى إجراءات تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب. ويُستخدم في ذلك النموذج (1/10) لطلبات الانضمام، في حين يُتاح طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام من خلال النموذج (1/11)، مما يضمن سهولة ويسر التعامل مع المنظومة.
كما يشمل القرار أيضًا تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، وذلك عبر النموذج رقم (20) كما ورد في المادة الثانية، مما يعزز من توحيد الإجراءات وتقليل التعقيد بالنسبة للمكلفين.
السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة في النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه
أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام يفرض نوعًا من التنظيم المبسط للسجلات والدفاتر والمستندات التي يجب على المشروعات الحفاظ عليها؛ حيث تشمل السجلات سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، في حين تتضمن الدفاتر دفتر يومية المبيعات، ودفتري يومية المشتريات، ودفتر ملخص الضريبة.
بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المشروعات بالاحتفاظ بالمستندات مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني حسب الحالة، مع إمكانية إمساك جميع هذه البيانات إما في شكل إلكتروني أو ورقي، وهو ما يضمن الحد الأدنى من الالتزامات الإجرائية ويقلل من العبء على المكلفين.
- سجل الأصول الثابتة
- سجل مخزون الخامات
- دفتر يومية المبيعات
- دفتر يومية المشتريات
- دفتر ملخص الضريبة
- الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية
المزايا والتسهيلات التي يقدمها النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه
يقدم النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مزايا عديدة تضمن بيئة ضريبية محفزة، منها تطبيق ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات بحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى حد أقصى 1.5% للمشروعات التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه، مما يجعل النظام ملائمًا لظروف مختلف أحجام المشروعات.
ويبدأ الاستفادة من النظام مباشرة من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، مع الإعفاء من عدة ضرائب ورسوم تشمل ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى إعفاء توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، فضلًا عن تبسيط تقديم إقرار القيمة المضافة ليكون أربع مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة.
كما ينص القرار على أن أول فحص ضريبي يتم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية الاستفادة، ويشترط النظام الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، ما يرسخ قواعد الشفافية وتقليل المعوقات الإدارية على المكلفين.
| ميزة النظام | تفاصيل |
|---|---|
| نظام الضريبة النسبية | 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه، حتى 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه |
| الإعفاءات | ضريبة الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية |
| تقديم إقرار القيمة المضافة | 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة |
| الفحص الضريبي الأول | بعد 5 سنوات من تاريخ الانضمام |
