مجلس النواب يوجه خطاب وتعليمات صارمة لمصرف ليبيا المركزي يتصدر المشهد في ظل الخلافات المتصاعدة بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بشأن تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2023، المعدل لبعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 المتعلق بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد قرار مجلس النواب بالتدخل المباشر لتوضيح مسؤوليات الجهات الرقابية.
تفاصيل الخطاب الرسمي لمصرف ليبيا المركزي من مجلس النواب
أرسل مجلس النواب الليبي خطابًا رسميًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبًا فيه توضيح الموقف القانوني تجاه الجدل الدائر بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، خاصةً فيما يتعلق بسريان القانون رقم (2) لسنة 2023. أوضح المجلس في خطابه أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض المعروفة بالمحكمة العليا سابقًا في الطعن الدستوري رقم (9/70ق) لم تعد ملزمة في هذا السياق القانوني، بل إنه اعتبارًا من صدور القانون رقم (5) لسنة 2023، انتقل اختصاص النظر في دستورية القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يفرض احترام هذه القوانين الجديدة من قبل جميع الأجهزة المعنية.
كما شدد مجلس النواب على أن تنفيذ الأحكام القضائية تقتصر على الجهة التي صدرت ضدها هذه الأحكام، ولا تعد واجبة التنفيذ على أي هيئة أخرى، مع التأكيد على أن القوانين الصادرة عن مجلس النواب تبقى نافذة وملزمة إلى حين صدور أي تشريع مخالف من السلطة التشريعية ذاتها، ما يعكس التزام السلطة التشريعية بالحفاظ على استقرار القوانين وتفعيلها.
أهمية دور الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة في إشراف مجلس النواب
بينما يستمر مجلس النواب في توجيه تعليماته لمصرف ليبيا المركزي، أكد أن كل من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة يخضعان لإشرافه المباشر، مما يبرز أهمية التنسيق والتعاون بين هذه الجهات الرقابية لضمان تطبيق التشريعات النافذة. وأشار المجلس إلى ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بجميع التوجيهات والتشريعات دون تأخير، لتعزيز دور الرقابة المالية والإدارية في حماية المال العام والحفاظ على الشفافية.
التشريعات الجديدة وتأثيرها على تطبيق القوانين في المؤسسات المالية
يمثل القانون رقم (2) لسنة 2023 تعديلًا هامًا لبعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2013، ويشكل هذا التعديل نقطة خلاف بين الهيئات الرقابية، ما دفع مجلس النواب لإصدار توجيهات صارمة لتطبيقه. يعتمد تطبيق هذه القوانين على التزام جميع الجهات المعنية، خاصة مصرف ليبيا المركزي، والذي تم التذكير بواجباته القانونية إزاء المواجهة بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
- القانون رقم (2) لسنة 2023 يعدل أحكامًا مهمة تخص الرقابة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا أصبحت الجهة المختصة بالنظر في دستورية القوانين وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2023
- تنفيذ الأحكام القضائية يُحمّل فقط للجهة المحكوم عليها دون سواها
- الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة تحت إشراف مباشر من مجلس النواب
- مصرف ليبيا المركزي مطالب بالالتزام الكامل بالتشريعات النافذة وتنفيذها دون تأخير
| التشريع | التأثير الرئيسي |
|---|---|
| القانون رقم (2) لسنة 2023 | تعديل أحكام قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية |
| القانون رقم (5) لسنة 2023 | انتقال اختصاص النظر في دستورية القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا |
تشدد تعليمات مجلس النواب الموجهة لمصرف ليبيا المركزي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل للتشريعات المعمول بها والمعدة لتعزيز الإشراف الرقابي على المؤسسات المالية، مع الالتزام بعدم إحالة مسؤوليات تنفيذ الأحكام القضائية إلى جهات أخرى سوى الجهات المعنية بشكل مباشر، لتفادي أي تداخل أو تعارض بين الهيئات الرقابية، مما يضمن تفعيل القوانين وحماية الأموال العامة بسلاسة ومهنية.
