تراجع طفيف.. أسعار النفط تتراجع وسط ترقب حسم الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

تراجع طفيف لأسعار النفط مع ترقب نهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي يعكس تحركات السوق المرتبطة بتوقعات عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالميًا، ما قد يرفع الطلب بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة وسط استمرار حالة عدم اليقين حول الأوضاع السياسية والاقتصادية.

تحركات أسعار النفط اليوم وسط ترقب نهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي

شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا في جلسة الأربعاء، حيث هبط خام برنت بمقدار 22 سنتًا، بنسبة 0.34% ليصل إلى 64.94 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعًا قويًا بلغ 1.7% في الجلسة السابقة؛ وفي الوقت ذاته، نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس مقدار الخسارة بنسبة 0.36% إلى 60.83 دولارًا للبرميل، بعد صعود سابق بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء، مما يعكس حساسية الأسعار للأحداث المرتبطة بالإغلاق الحكومي الأمريكي وانعكاساته على اقتصاده.

تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على الطلب وارتفاع توقعات النفط

يراقب المستثمرون عن كثب التصويت المتوقع في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير، وهو ما قد يضع حدًا لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو الإغلاق الذي عطّل آلاف الرحلات الجوية وأثر سلباً على استهلاك الوقود؛ ويرى الخبراء أن إعادة فتح الحكومة ستنعش ثقة المستهلكين وتنشط النمو الاقتصادي، ما يرفع من الطلب على النفط، خصوصًا مع اقتراب موسم العطلات وزيادة حركة السفر.

• تصويت مجلس النواب على مشروع القانون
• تعافي حركة الطيران واستهلاك الوقود
• تعزيز ثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي

آفاق الطلب على النفط والغاز وتداعيات العقوبات على الإمدادات الروسية

توقع تقرير الوكالة الدولية للطاقة استمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى عام 2050، في تناقض مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن الطلب سيبلغ ذروته خلال هذا العقد، حيث يشير السيناريو الجديد إلى زيادة الطلب بنسبة 13% مقارنة بمستويات 2024؛ وفي السياق ذاته، بدأت العقوبات الأمريكية على شركتي النفط الروسيتين “لوك أويل” و”روسنفت” تظهر آثارها على الإمدادات، مما ساهم في دعم الأسعار، إذ كشفت رويترز أن شركة التكرير الصينية “يانشانج بتروليوم” تبحث حاليًا عن مصادر بديلة للنفط غير الروسي، كما أوقفت شركة “لويانج بتروكيميكال” التابعة لـ”سينوبك” عمليات الصيانة بشكل غير مباشر بسبب تلك العقوبات.