عبدالله السنوسي، أحد أبرز رموز النظام السابق في ليبيا، يقترب من الإفراج بعد أكثر من 14 عاماً قضاها خلف القضبان في ظروف صحية حرجة، في خطوة وصفت بأنها محاولة من حكومة الدبيبة لاستمالة أنصار النظام السابق وتعزيز حضورها السياسي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب مساهمة الحكومة في إطلاق سراح هانيبال القذافي، ضمن تحركات لإعادة بناء الثقة مع فئات مؤثرة في المشهد الليبي.
حكومة الدبيبة والاستعداد للإفراج عن عبدالله السنوسي كخطوة سياسية
تستعد حكومة الدبيبة حالياً لإعلان الإفراج عن عبدالله السنوسي، الذي تعاني صحته هشاشة بالغة بعد سنوات سجنه الطويلة. ورغم صدور عدة قرارات سابقة تتعلق بالإفراج لأسباب صحية، فإن تنفيذ تلك المراسيم واجه عراقيل كبيرة من جانب أطراف سياسية وميليشياوية متعددة، تعود أسبابها إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها السنوسي كرمز بارز في النظام القديم. أقرّت الحكومة رسمياً هذه الخطوة تحت عنوان كسب ثقة التيارات والقبائل التي تنتمي إلى النظام السابق، مثل قبائل كورفلة وترهونة والمقارحة، بالإضافة لمجموعات الحساونة وورشفانة وغيرها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع قاعدة الدعم الشعبي المتاحة للدبيبة خصوصاً مع التحديات السياسية الحالية والدعوات المتزايدة لتشكيل حكومة جديدة في إطار المبادرة الأممية.
دوافع الدبيبة السياسية والاستراتيجية وراء الإفراج عن عبدالله السنوسي
يربط الدبيبة بين الإفراج عن عبدالله السنوسي وسعيه لتدعيم موقعه السياسي وسط صراعات النفوذ القائمة في ليبيا، لا سيما مع تنامى قوة اللواء حفتر ومؤيديه الذين يطالبون بتفويض قياديته للمرحلة المقبلة. تعكس محاولة الدبيبة استرضاء أنصار النظام السابق، واستقطابهم دعمًا أو تحالفًا ضد نفوذ حفتر المتصاعد. يحاول هذا التحرك السياسي دعم قاعدة الدبيبة الشعبية المتراجعة بعد تسليمه بوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2022، الأمر الذي أثر سلبًا على شعبيته. تتضمن خطة الحكومة رفع شعبيتها ضمن مناطق النفوذ الغربية وفي المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر، ما يبرز الإفراج عن السنوسي كأداة لتحقيق توازن سياسي جديد.
العراقيل التي واجهت قرارات الإفراج عن عبدالله السنوسي وتأثيرها
واجهت قرارات الإفراج عن عبدالله السنوسي العديد من العراقيل بسبب مكانته الفريدة كواحد من أبرز رموز النظام السابق، حيث نشأت تحالفات معقدة بين القوى السياسية والميليشيات التي حرصت على عرقلة التنفيذ. يمكن صياغة أهم الأسباب المؤدية لإعاقة الإفراج ضمن قائمة توضح العناصر المؤثرة في هذه الحالة:
- الطبيعة الأمنية والسياسية الحساسة المرتبطة بشخصية السنوسي.
- التوتر بين مختلف الجهات الفاعلة داخل الساحة الليبية، خاصة مع القبائل والميليشيات.
- المخاوف من تداعيات الإفراج على التوازنات السياسية الداخلية.
- الضغط من بعض الأطراف التي لا ترغب في تعزيز دور رموز النظام السابق في المستقبل السياسي.
كما تعكس هذه العراقيل أبعادًا أعمق لصراع النفوذ داخل ليبيا، حيث تُعتبر قضية عبدالله السنوسي مفتاحاً في تأمين دعم قبائل غربية وأساسية لاستقرار حكومة الدبيبة.
| العنصر | الأثر |
|---|---|
| سجن عبدالله السنوسي | 14 عام في ظروف صحية صعبة |
| قرارات الإفراج | مصدرة لكن معرقلة لأسباب سياسية وأمنية |
| دور القبائل | محور كسب الدعم للمرحلة القادمة |
| وضع شعبية الدبيبة | تدهورت منذ تسليم بوعجيلة المريمي |
تشير التطورات الأخيرة إلى أن الإفراج عن عبدالله السنوسي لن يكون مجرد خطوة قانونية أو إنسانية، بل جزءاً من لعبة معقدة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ليبيا، في ظل مشهدٍ مشحون بالصراعات والتغيرات. تحاول حكومة الدبيبة، عبر هذه الخطوة، إيجاد جسر للتواصل والقبول بين مكونات ليبيا المتنوعة، خصوصاً مع هوامش الوقت الضيقة التي فرضتها المبادرات الأممية والمساعي الدولية لتثبيت استقرار سياسي دائم.
