قطع المعاش.. تعرف على الحالات التي يحددها قانون التأمينات الاجتماعية لمن يستحقون منحة الزواج وأوضاع قطع المعاش.

قانون التأمينات الاجتماعية يوضح حالات قطع المعاش ومنحة الزواج للمستحقين يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المرجع الأساسي لتحديد حالات قطع المعاش في مصر، حيث يُنظم القانون آليات صرف المعاشات وضبط استحقاق المستفيدين في ظل ظروف مثل الوفاة أو الزواج أو بلوغ سن محدد. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية الدعم المالي للفئات المستحقة، مما يمنع التداخل في الاستحقاقات ويُعزز التوزيع القانوني العادل للمعاشات.

حالات قطع المعاش حسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148

نصت المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على حالات قطع المعاش التي تبدأ من أول الشهر التالي لوقوع أي منها، وتتمثل في:

1. وفاة المستحق
تُقطع معاشات المستفيدين فورًا مع وفاة الشخص الممنوح له المعاش ولا يتم توريث المعاش إلا لمستحقين آخرين وفقًا للقواعد القانونية المحددة.

2. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت
يُعتبر الزواج سببًا مباشرًا وإجراءً رسميًا لوقف صرف معاش الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، إذ يدخل المستحق مرحلة مالية مستقرة جديدة؛ ما لم ينص القانون على استثناء.

3. بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا
يُوقف صرف المعاش عند بلوغ السن القانوني 21 عامًا، مع بعض الاستثناءات التي سمح بها القانون:

• العجز عن الكسب: يستمر صرف المعاش حتى انتهاء حالة العجز المؤهل.
• الطلاب: تستمر المعاشات حتى سن 26 عامًا أو حتى بدء العمل، أيهما يحدث أولاً.

كما يُراعى المؤهل العلمي:

• حتى 26 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس.
• حتى 24 عامًا للحاصلين على مؤهلات أقل.

4. استحقاق معاش آخر
في حالة حصول المستحق على معاش آخر طبقًا للمادتين (102) و(104)، يُقطع المعاش الأول ويستمر صرف المعاش الأحدث أو الأعلى قيمة.

منحة مالية عند قطع المعاش بسبب الزواج ضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 على تقديم منحة مالية لمستحقي المعاش الذين يُقطع معاشهم بسبب الزواج، وتُستحق هذه المنحة مرة واحدة فقط وتحسب بقيمة معاش سنة كاملة بحد أدنى 500 جنيه. وتستفيد من هذه المنحة:

• البنات والأخوات اللاتي توقف معاشهن إثر الزواج.

وفي حالات أخرى لا تتضمن الوفاة أو حصول المستحق على معاش آخر، تُصرف منحة مماثلة للابن أو الأخ إذا صدقت عليهم شروط القانون.

آليات توزيع المعاش بعد القطع وكيفية تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148

تنص المادة 106 من القانون على آلية إعادة توزيع المعاش بعد توقفه جزئيًا أو كليًا، بحيث يعاد توزيع نصيب المستحق الموقوف معاشه على باقي المستحقين من نفس الفئة. وإذا لم يوجد مستحقون في ذات الفئة، يُعاد توزيع المبلغ على الفئات الأخرى وفق الحدود القصوى المبينة في الجدول رقم 7 المرفق بالقانون. وعند زوال سبب الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش على جميع المستحقين وفقًا لنسب جديدة تُحدَّد.

كما تحدد المادة 98 حالات قطع المعاش إثر وفاة المؤمن عليه، ويحق للمستحقين الحصول على المعاش اعتبارًا من أول شهر وفاته، وتشمل المستحقين:

• الأرمل أو الأرملة
• الأبناء والبنات
• الوالدان
• الإخوة والأخوات

ويجب توفر شروط الاستحقاق لكل فئة حسب نص القانون.

أما توزيع المعاش بعد قطع معاش الوالدين أو الأرامل فيتم وفق النسب المحددة، حيث يتم تخصيص جزء من المعاش للذكور أو الإناث من الأشقاء، لا يتجاوز ربع إجمالي المعاش لضمان استمرار الدعم المالي لأسرة المؤمن عليه.

المبادئ العامة لصرف المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 وأهم ضوابطه

يشدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 على ضرورة احترام قواعد صارمة في صرف وتقطيع المعاش، أهمها:

• يُصرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق الرسمي.
• يُوقف الصرف فورًا عند اختفاء السبب الذي أُنشئ المعاش من أجله.
• يتاح إعادة صرف المعاش عند زوال سبب القطع بعد تقديم المستندات اللازمة التي تثبت الاستحقاق المستمر.

ويُعتبر هذا التنظيم ضمانًا لتحقيق التوازن بين استحقاق المستفيد الحقيقي وحماية أموال صناديق التأمين الاجتماعي.

هذا القانون يحمل أهمية جوهرية في رسم صورة واضحة ومنصفة لحالات قطع المعاش ومنح الزواج، ما يضمن استقرارًا ماليًا للمستحقين وحماية شاملة لهم، كما يُسهم في ضبط منظومة التأمين الاجتماعي بشكل منطقي وواقعي يعكس تطور التشريع المصري في هذا المجال.