مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة بهيئة الشرطة ويخصص أراضي للبحث العلمي والتنمية يمثل قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تخصيص أراضٍ للبحث العلمي وتحديث التشريعات. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق النمو المستدام والكفاءة المؤسسية.
قرارات مجلس الوزراء لتطوير هيئة الشرطة وتعزيز البحث العلمي
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه السادس والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وناقش العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية الحيوية. تركزت القرارات على تحديث قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وكذلك تخصيص أراضٍ جديدة للبحث العلمي في محافظة الوادي الجديد، بهدف خلق بيئة متكاملة تجمع بين الأمن والتنمية. التعديلات في قانون الشرطة تضمنت تعيين رجال الخفر النظاميين بدرجة خفير ثالث لأول مرة، وإخضاعهم لفترة اختباريه تمتد لعام مع إمكانية التمديد، فضلاً عن وضع قواعد للترقيات والأقدمية لضمان رفع كفاءة منظومة الأمن الريفي.
تخصيص أراضٍ للبحث العلمي والتنمية الزراعية في محافظات مصر الجديدة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص حوالي 16 ألف فدان في محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في البحث العلمي المرتبط بتنمية الزراعة الصحراوية. الأراضي المخصصة تعود ملكيتها للدولة، وتُمنح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستغلالها في تنفيذ التجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية. يأتي هذا التخصيص ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي لتحقيق التكامل التنموي. كما تمت الموافقة على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدانًا في منطقة أثر النبي بالقاهرة، ليتم إعادة تخصيصها لعدة جهات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة.
تنمية الأصول المستردة وتحديث التشريعات الأمنية لتعزيز التنمية المستدامة
جاءت قرارات مجلس الوزراء بتوجيه جهاز إدارة الأموال المستردة لطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع قطع الأراضي والأصول التابعة للجهاز، في إطار تعظيم العائد الاقتصادي وتنمية الأصول بما يخدم الخزانة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية. ضمن تعديلات قانون هيئة الشرطة، أُضيف نص جديد يخول وزير الداخلية أو من يفوضه بتعيين أفراد الشرطة، مع تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الأفراد بما يتماشى مع متطلبات العصر. تعكس هذه القرارات التزام الدولة بتطوير منظومة الأمن والعدالة، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى تعظيم استغلال الأراضي غير المستغلة بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
- تعيين رجال الخفر بدرجة خفير ثالث بعد استيفاء الشروط القانونية
- فترة اختبار لمدة سنة مع إمكانية تمديدها مرتين
- الترقيات حسب الأقدمية مع تحديد مدة كل درجة بثماني سنوات
- اختيار شيخ الخفراء من خلال لجنة مختصة لضمان الكفاءة
- تحديث المادة 77 من قانون هيئة الشرطة لتشمل تعيينات بقرار وزير الداخلية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مساحة الأرض المخصصة للبحث العلمي | حوالي 16 ألف فدان في الوادي الجديد |
| مساحة إزالة النفع العام بالقاهرة | 91.27 فدانًا بمنطقة أثر النبي |
| مدة الاختبار للشرطة الجدد | سنة مع إمكانية تمديد مرتين لكل منهم 6 أشهر |
| مدة البقاء في كل درجة للترقيات | حتى 8 سنوات |
تعديلات قانون هيئة الشرطة وتخصيص الأراضي للبحث العلمي والتنمية ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تعكس استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز منظومة الأمن وتطوير الاقتصاد الوطني. إن إدارة الموارد بذكاء، وتطوير التشريعات، والاستثمار في البحث العلمي يعدان ركائز مهمة في مسيرة مصر نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مستندين إلى رؤية مصر 2030 التي ترسخ مفهوم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
