خوف المركزي.. حسني بي يوضح حقائق مهمة حول قدرة الدولة على توفير المرتبات بانتظام

حسني بي يعلق على مخاوف محافظ المركزي حول قدرة الدولة على الإيفاء بالمرتبات، مؤكدًا أن تخفيض أسعار النفط إلى ما دون 53 دولارًا للبرميل يشكل تهديدًا مباشرًا لإيرادات الحكومة ويؤدي إلى ضعف قدرتها على تسديد المرتبات بالدينار، مما يخلق فجوة مالية كبيرة تستدعي الحذر واتخاذ تدابير عاجلة لضبط الإنفاق العام وترشيده.

تأثير انخفاض أسعار النفط على قدرة الدولة على الإيفاء بالمرتبات

أوضح رجل الأعمال الليبي حسني بي أن مخاوف محافظ مصرف ليبيا المركزي من احتمال عجز الدولة عن الإيفاء بالمرتبات بسبب تراجع أسعار النفط مبررة تمامًا، فهبوط الأسعار إلى أقل من 53 دولارًا للبرميل يعني خسارة نحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة بالدولار، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة في الحصول على الدينار لتمويل المرتبات الحكومية ويحدث عجزًا ماليًا ملموسًا يربك الوضع الاقتصادي للدولة، والتي تعتمد بقوة على عائدات النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها. هذا السيناريو يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات المالية لتجنب تفاقم الأزمة التي قد تدفع إلى مشاكل أكبر في الميزانية العامة.

مخاطر التضخم وتراجع قيمة الدينار على الاقتصاد الوطني

بين حسني بي أن العجز المحتمل في ميزانية المرتبات قد يؤدي بدوره إلى موجة تضخم جديدة، ونقصًا في سيولة الدينار داخل السوق، مما ينتج عنه انخفاض مطرد في قيمته، وهذا التراجع يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ويضغط على الاقتصاد العام، ويفتح الباب على احتمالات الانهيار الاقتصادي إذا لم يتم التدخل لضبط أوضاع الإنفاق العام بشكل عاجل، فعدم السيطرة على الموارد المالية واستمرار الإنفاق غير المنضبط يفاقم المشاكل ويوصل الدولة إلى وضع حرج يصعب تداركه بسهولة.

ضرورة ضبط الإنفاق العام ودور الاحتياطيات الأجنبية في مواجهة الأزمات الاقتصادية

شدّد حسني بي على أن المشكلة الأساسية في ليبيا لا تتوقف عند انخفاض أسعار النفط، بل تتجاوزها إلى تفلت الإنفاق العام وغياب الضوابط والحوكمة المالية الصارمة، مما يستنزف الموارد ويعزز الضغط على خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار دولار إضافة إلى 19 مليار دينار ذهب، بإجمالي يقارب 99 مليار دولار، تعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، مثل انخفاض أسعار النفط أو الحاجات المالية الطارئة، ولا ينبغي النظر إلى استخدامها على أنه تدمير لمقدرات الدولة، بل هو حاجز أمان ضروري لاستقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة.

• مراقبة شديدة لأسعار النفط وتأثيرها على الإيرادات الحكومية
• ضبط سياسات الإنفاق العام وترشيد المصروفات
• استخدام الاحتياطيات الأجنبية كآلية دفاعية مؤقتة
• حماية قيمة الدينار لمنع انهيار إضافي في الأسواق المالية

يُرتكز نجاح ليبيا في تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية على إدراك مخاطر انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على قدرة الدولة على الإيفاء بالمرتبات، إضافة إلى ضرورة التحكم في الإنفاق العام بصرامة، والاستفادة من الاحتياطيات الحكومية باعتبارها أداة حماية استراتيجية، إذ إن هذه الخطوات مجتمعة من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي الخروج عن السيطرة التي قد تجر البلاد إلى أزمات مالية عميقة.