سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 يشهد تحركات محدودة أمام الجنيه المصري، حيث استقرت أسعار الدولار في معظم البنوك وشركات الصرافة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، ليبلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع. هذه الاستقرارية أظهرت مراقبة دقيقة من جانب السوق المالي للحفاظ على ثبات الجنيه أمام العملة الأمريكية.
تحديث سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 في البنوك المصرية
تقدم بوابة «الأسبوع» تحديثًا لحظيًا لسعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 في البنوك المصرية، مما يتيح للمتابعين والمهتمين متابعة الأسعار بدقة من خلال خدمة متكاملة تغطي جميع التعاملات البنكية وأسواق الصرف المحلية. هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق، مع بعض التباينات الطفيفة حسب البنك.
سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 في أبرز البنوك المصرية
يظهر جدول الأسعار التالي سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 في مجموعة من البنوك الرئيسية، موضحًا أسعار الشراء والبيع لكل بنك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.15 | 47.28 |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 |
| بنك مصر | 47.19 | 47.29 |
| بنك الإسكندرية | 47.17 | 47.27 |
| المصرف المتحد | 47.18 | 47.28 |
| بنك قناة السويس | 47.24 | 47.34 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.17 | 47.27 |
| بنك البركة | 47.15 | 47.25 |
| بنك فيصل | 47.17 | 47.27 |
| بنك الكويت الوطني | 47.15 | 47.25 |
عوامل تأثير سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 أمام الجنيه المصري
عدة عوامل ساهمت في تثبيت سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 أمام الجنيه المصري، منها التدخلات المستمرة من البنك المركزي، وتحكمه في السيولة النقدية، إلى جانب مراقبة حركة الصرافة والتجارة الخارجية؛ حيث تؤثر هذه العناصر على سعر الدولار بشكل مباشر. فيما يلي بعض النقاط التي توضح تأثير هذه العوامل:
- متابعة البنك المركزي لتحركات سوق النقد والعملات الأجنبية.
- استقرار الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة بأسعار مناسبة.
- توازن العرض والطلب في السوق المحلية وخارجها.
- التأثيرات الاقتصادية والسياسية الخارجية المحدودة في الفترة الحالية.
تظل الأسواق المصرية تتابع عن كثب كل جديد حول سعر الدولار الثلاثاء 11-11-2025 حفاظًا على استقرار الجنيه وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، وسط تحركات محدودة تظهر رغبة في عدم تقلبات حادة قد تؤثر سلبًا على المتعاملين والمستثمرين.
