عقيلة صالح يطالب ناجي عيسي بالالتزام بقانون تبعية إدارة العقود لهيئة الرقابة الإدارية هو المطلب الذي يرسخه في الأطر القانونية لإدارة العقود في ليبيا، مؤكداً أن هيئة الرقابة الإدارية الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً بإدارة العقود، مع تأكيد ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بالقانون رقم “2” لسنة 2023، الذي أقرته المحكمة الدستورية وسريان مفعوله.
عقيلة صالح وتأكيد تبعية إدارة العقود لهيئة الرقابة الإدارية
أكد عقيلة صالح بوضوح أن قانون تبعية إدارة العقود ينص على أن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المختصة وحيدة السلطة في إدارة كل العقود المتعلقة بالدولة، مشدداً على الالتزام الكامل بهذا القانون لضمان النزاهة والشفافية في التعاملات الحكومية، وتفادي أي تجاوزات محتملة في إدارة العقود، وهو ما يؤكد ضرورة إحكام الرقابة والإدارة ضمن الإجراءات القانونية الواضحة. تنص قواعد القانون على أساسيات واضحة تضمن سير العمليات الإدارية دون تعقيدات أو خروقات.
أهمية التزام ناجي عيسي بالقانون رقم “2” لسنة 2023
مع صدور القانون رقم “2” لسنة 2023، بات من الضروري أن يلتزم محافظ المصرف المركزي ناجي عيسي بتطبيقه حرفياً، حيث أن هذا القانون يعيد تنظيم إدارة العقود ويضعها تحت إشراف الهيئة الرقابية الأعلى المعتمدة. تأكيد عقيلة صالح على التزام ناجي عيسي بالقانون يبرز أهمية تنفيذ الأحكام الدستورية التي تضمن استمرار تطبيق القانون بشكل صارم وفعّال، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار القانوني والمؤسسي في ليبيا، ويحمى الأصول والموارد العامة من المخاطر.
الآثار القانونية والتنفيذية لتطبيق قانون تبعية إدارة العقود لهيئة الرقابة الإدارية
تطبيق قانون تبعية إدارة العقود بشكل صارم يساهم في خلق بيئة إدارية شفافة يخضع فيها كل اتفاق أو عقد لإدارة دقيقة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والرقابية. يساهم ذلك في تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، ويجدد الثقة في مؤسسات الدولة لدى المواطنين والمستثمرين. خطوات تطبيق القانون تتضمن:
- إخضاع جميع العقود الحكومية لإشراف الهيئة الرقابية المعتمدة
- مراقبة تنفيذ العقود بدقة لضمان الالتزام بالشروط القانونية
- معاقبة المخالفين وفقاً للأطر القانونية المنصوص عليها
- تقديم تقارير دورية للمحكمة الدستورية وللجهات المختصة حول سير العملية التنفيذية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| القانون رقم | 2 لسنة 2023 |
| الجهة المختصة | هيئة الرقابة الإدارية |
| الشخص الملزم | ناجي عيسي، محافظ المصرف المركزي |
| الغرض | إدارة العقود ومراقبة التبعية القانونية |
يُبرز هذا الإطار القانوني ضرورة تعزيز الالتزام بقانون تبعية إدارة العقود لهيئة الرقابة الإدارية كأحد الدعائم الأساسية للحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها، مع دعم دور الهيئة الرقابية كضمانة أساسية لنجاح كل العقود الحكومية وتحقيق الشفافية والعدالة في العمليات الإدارية.
