تطورات جديدة في قضية أرض أكتوبر بعد مرافعة الزمالك وجلسة ديسمبر

نظرت الدائرة الرابعة بمجلس الدولة في الرحاب الطعن المقدم من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز حدائق أكتوبر، بشأن سحب أرض نادي الزمالك بمساحة 129 فدان في مدينة السادس من أكتوبر، والمخصصة لإنشاء فرع جديد للنادي عليها، وسط جدل قانوني بين الأطراف المعنية حول شرعية هذا السحب وتأثيراته المستقبلية على النادي.

تفاصيل الطعن ضد سحب أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر

أقام نادي الزمالك دعوى قضائية أمام الدائرة الرابعة بمجلس الدولة، ممثلة برئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، اعتراضًا على قرار وزارة الإسكان وسحب الأرض المخصصة لهم بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث تم تخصيص قطعة الأرض بمساحة تصل إلى 129 فدانًا لإقامة فرع جديد للنادي. وقد حضر عن النادي كل من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي، ومحمد عناني، بالإضافة إلى فريق من المحامين التابعين للإدارة القانونية للنادي، للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه في هذه القضية. هذا ويوضح الطعن الأسباب التي دفعت الإدارة القانونية لاتخاذ هذه الخطوة، مؤكدين على ضرورة بقاء الأرض مخصصة لنادي الزمالك وعدم تحويلها لأي جهة أخرى.

وزارة الإسكان تشرح أسباب قرار سحب أرض نادي الزمالك بمساحة 129 فدان

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بيانًا رسميًا لتوضيح دوافع قرارها بسحب أرض نادي الزمالك في منطقة السادس من أكتوبر، حيث أشارت إلى أن القرار جاء بناءً على إعادة التخطيط الحضري للمنطقة، ورغبة الوزارة في استغلال الأرض لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطط مجلس الإدارة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين استخدام الأراضي الحكومية وفتح المجال لمشاريع تنموية تخدم المصالح العامة، مما استوجب تعديل تخصيص الأرض التي كانت مخصصة مسبقًا للنادي الرياضي. توضح الوزارة عدة نقاط مهمة تخص الموضوع:

• تعديل المخطط العام للمدينة لمواكبة التطوير العمراني.
• تحويل قطعة الأرض لاستغلالها في مشاريع تخدم المجتمع بشكل أوسع.
• التنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم الإضرار بالمصالح الرياضية.

الموقف القانوني لنادي الزمالك وطعون سحب الأرض في مدينة السادس من أكتوبر

أثبتت جلسات مجلس الدولة استمرار نادي الزمالك في الدفاع بقوة عن حقه في قطعة الأرض المخصصة له بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أظهرت الإدارة القانونية استنادها على مستندات رسمية وتراخيص تخص الأرض بمساحة 129 فدان والتي تم تخصيصها رسميًا في إطار تنفيذ خطة تطوير النادي. وقد تناولت الطعون أهم النقاط القانونية التي تعزز موقف النادي، كما شملت مساءلة القرار الوزاري الذي تم إصداره بسحب الأرض، معتبرة إياه مخالفًا للوائح والقوانين التي تحفظ حقوق الأندية وكياناتها التنموية. يُذكر أن القضية مستمرة في الإدلاء بشهادات الخبراء والمستندات القانونية لتحديد مدى قانونية سحب الأرض.