ارتفع معدل التضخم في مدن مصر لأول مرة خلال أكتوبر 2024 بعد استقرار دام لأربعة أشهر، متأثراً بزيادة أسعار الوقود، وذلك حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أفاد بتسجيل معدل تضخم سنوي في المناطق الحضرية وصل إلى 12.5٪ مقارنة بـ 11.7٪ في سبتمبر، مع استقرار التضخم الشهري عند 1.8٪.
تطورات معدل التضخم في مصر وأثرها على أسعار المستهلكين
سجل معدل التضخم في مصر ذروة تاريخية بلغت 38٪ في سبتمبر 2023، قبل أن يشهد تراجعاً تدريجياً عقب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي ساهم في تخفيف الضغوط السعرية على الاقتصاد المحلي؛ لكن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع جديد في معدل التضخم. وأوضح الجهاز المركزي في بيانه أن أسعار سلع أساسية شهدت زيادات متفاوتة خلال أكتوبر، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3٪، واللحوم والدواجن 0.2٪، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9٪، والزيوت والدهون 0.2٪، بينما قفزت أسعار الخضروات بنسبة متوسطة بلغت 12.9٪. وتشمل الزيادات أيضاً السكر والأغذية السكرية 0.1٪، البن والشاي والكاكاو 0.4٪، المياه المعدنية والغازية والعصائر 0.6٪، بالإضافة إلى الدخان 0.7٪، وأسعار الأقمشة 1.8٪، والملابس الجاهزة 1.3٪، والأحذية 0.9٪، والإيجار الفعلي للمسكن 0.7٪.
| المجموعة | نسبة الزيادة |
|---|---|
| الحبوب والخبز | 0.3٪ |
| اللحوم والدواجن | 0.2٪ |
| الألبان والجبن والبيض | 1.9٪ |
| الزيوت والدهون | 0.2٪ |
| الخضروات | 12.9٪ |
أسباب ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر وتأثير أسعار الوقود
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن الارتفاع في أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي كان العامل الرئيسي في زيادة معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3٪، حيث إن تكلفة الوقود تمثل عنصراً محورياً يؤثر على جميع أسعار السلع والخدمات. وأشار إلى أن تعهد الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود خلال عام كامل يعد خطوة ضرورية للتخفيف من الضغوط المعيشية على المواطنين. كما بين الإدريسي أن الزيادات الحادة في الأسعار وصلت إلى 400٪ دون أن يقابلها تعديل مماثل في دخول المواطنين، ما يضع المواطنين في مواجهة ضغوط تضخمية متزايدة.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع معدل التضخم في مدن مصر
شدد الدكتور الإدريسي على أن التضخم في مصر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تبعات اجتماعية عميقة، حيث زادت صعوبة تأمين فرص عمل جديدة أو السفر للخارج لزيادة الدخل أو تحقيق عائد مالي، ما يجعل الطبقة المتوسطة محوراً أساسياً في سوق الاستهلاك؛ إذ تقتصر احتياجاتها على السلع الأساسية مع انخفاض ملحوظ في الطلب على السلع الكمالية مثل السيارات والعقارات. وأوضح أن الضغوط التضخمية تؤثر مباشرة على مستوى المعيشة، مما يفرض على الأسر ضبط أولوياتها الاقتصادية:
- التركيز على السلع الأساسية فقط
- تجاوز الإنفاق على الكماليات والعقارات
- تقييد الاستهلاك وفق القدرة المالية المتاحة
يُظهر هذا الواقع الجديد مدى تعقيد تحديات التضخم وتأثيرها المتعدد الأبعاد على الاقتصاد المصري والمجتمع، مما يتطلب مراجعة متأنية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في ظل الأوضاع الراهنة.
