حبس فوري.. النائب العام يصدر قرارًا صارمًا بحق رئيس لجنة المخططات في الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني

النائب العام يأمر بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني بعد ثبوت تورطه في قضية تحريف بيانات جوية بشأن تعديل في بلوحة المخطط التفصيلي ضمن بلدية جنزور، إلى جانب رئيس فرع الهيئة في طرابلس، في خطوة تهدف للحفاظ على نزاهة الخطط العمرانية ومواجهة التجاوزات القانونية.

تفاصيل أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني

أصدر النائب العام قراراً بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني مع رئيس فرع الهيئة في طرابلس، بعد تحقيق دقيق كشف تحريفهما لبيانات لوحة جوية استُخدمت في المخطط التفصيلي لبلدية جنزور. تناول التحقيق مدى مشروعية التعديل الذي طرأ على مخطط الطريق، حيث تبين أن المتهمين عمدا تزوير المعلومات لتجاوز مسار الطريق على أرض مملوكة لأحد الأشخاص لصالح جهة غير مشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا جليًا للقوانين المنظمة للتخطيط العمراني في البلاد.

أسباب تحريف بيانات لوحة المخطط التفصيلي وأثرها على قرارات الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني

تأتي واقعة تحريف البيانات ضمن مخالفات جسيمة تستهدف تشويه الأسس القانونية التي تُبنى عليها المخططات التفصيلية، حيث أدت البيانات المزورة إلى اعتماد تعديلات غير سليمة على مسار الطرقات في بلدية جنزور. تسبب ذلك في إحداث خلل في توزيع الأراضي وأثار قضايا ملكية وعقود بناء، مما دفع النائب العام إلى التدخل الفوري لمراجعة كل الأعمال المتعلقة بالمخططات، والتأكيد على مسؤولية الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني في حفظ القانون والشفافية.

عواقب تحريف البيانات على النظام العمراني ودور الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني في ليبيا

تعكس هذه القضية أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني في تنظيم وتطوير المدن الليبية، وحماية الحقوق العقارية من التعديات غير القانونية، حيث أن تحريف البيانات يؤدي إلى مخاطر متعددة قد تشمل:

• إعاقة التنمية والتطوير الحضري المستدام
• الإضرار بالمصالح القانونية للمالكين والمستثمرين
• تراجع الثقة في الهيئات الرسمية المعنية بالتخطيط العمراني

تأكيد النائب العام على مساءلة الفاعلين في هيئة التخطيط يبعث برسالة قوية للحد من الفساد، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع العمراني، ما يدعم بناء مستقبل حضري يسوده النظام والعدالة.