النويري ودومة عقب تأشيرة عقيلة على مراستلهما بـ”تُحفظ ولا يُعتد بها”: تحليل موقف غير مقبول في العمل المؤسسي
يُعد تأشير عقيلة على مراسلات النويري ودومة بـ”تُحفظ ولا يُعتد بها” خطوة تحمل أبعادًا تتعلق بعدم الالتزام بقواعد العمل المؤسسي المعمول بها، وقد تؤكد على عدم احترام الأطر القانونية المُلزمة داخل هيئات الدولة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمراسلات رسمية تخص مجلس النواب الليبي؛ إذ إن هذا النوع من التأشيرات قد يُستخدم فقط في أمور تتعلق بممتلكات أو ممتلكات خاصة مثل مزرعة، ولا يجوز تعميمه على العمل البرلماني المؤسسي.
تأشيرة “تُحفظ ولا يُعتد بها” ودلالتها في المراسلات الرسمية
إن استخدام تأشيرة “تُحفظ ولا يُعتد بها” على مراسلات النويري ودومة، بحسب توضيحات عقيلة، يشير إلى أنه لا يجوز لهذا النوع من التأشيرات أن يكون جزءًا من آليات العمل في المؤسسات الرسمية، حيث أنه لا يعبر عن الالتزام بالقانون أو روح المسؤولية العامة؛ كما أن هذه الطريقة مناسبة فقط لمصلحة شخصية تتعلق بامتلاك خاص كالمزروعات أو الأراضي دون أن تتداخل مع الشؤون البرلمانية أو أية أعمال مؤسسية رسمية.
دور القانون كمرجع وحيد في عمل مجلس النواب الليبي
حين يتعلق الأمر بمجلس النواب الليبي، فإن القانون هو المرجع الأسمى والفاصل في أي قضية تتصل بتسيير العمل، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، ما يجعل أي تجاوز أو تأشير غير ملائم على المراسلات غير مقبول؛ ولهذا فإن القانون سيتولى ضبط هذا الوضع خلال الأيام المقبلة بما يضمن عدم حدوث فرقة أو انقسام داخلي؛ كما أن المؤسسات الرسمية، ومنها مجلس النواب، تدير بالقانون والانضباط والمسؤولية الوطنية، بعيدًا عن أي ممارسات فردية قد تثير الفوضى أو الإرباك.
موقف مؤسسات الدولة تجاه محاولات إثارة الانقسام والفوضى
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لا تستجيب للنوايا الفردية أو محاولات استفزاز رئاسة المجلس لإحداث انقسامات داخلية، بل تؤكد على أن ذلك المسار غير مشروع ولا يمكن أن يتحقق لا من الناحية الشكلية ولا الواقعية؛ تدرك هذه المؤسسات مسؤولياتها الوطنية وحماية ثوابت الدولة، لذا فإن الموقف الراهن يمثل موقفًا ثابتا لا رجعة فيه؛ فالعمل المؤسسي هو المعيار الأساسي في إدارة المؤسسات التي تخدم جميع الليبيين، وتخضع لسلطة القانون وحده، وليس للرغبات أو الأفراد.
- التأشير المستخدم يقتصر على الأمور الخاصة والممتلكات الشخصية فقط
- العمل المؤسسي يخضع للقانون والقواعد الثابتة في الدولة
- محاولات إحداث انقسام داخلي داخل مجلس النواب لن تُنجح
- مؤسسات الدولة تُدار بالانضباط والمسؤولية الوطنية فقط
