احتساب الأجرة.. تعرف على آليات تحديد قيمة الإيجار الجديد للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم ومدة عمل لجان الحصر المحددة.

قانون الإيجار القديم 2025 يُحدّد تفاصيل احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية، حيث يتم العمل بأحكام القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويُعيد تحديد القيم الإيجارية بشكل عادل، مع الالتزام بمدة عمل لجان الحصر المكلفة بتقييم الوحدات السكنية. يرصد هذا القانون بداية تطبيق أجرة مؤقتة، ثم القيم القانونية النهائية التي تعتمد على تصنيف المناطق والخصائص العقارية.

كيفية احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على بدء احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية بقيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية، تُفرض منذ بداية نفاذ القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها رسميًا. بعد انتهاء مرحلة الحصر وتسجيل كافة الوحدات، تُحدد القيمة القانونية للأجرة على أساس موقع الوحدة ومستواها ونوعية المنطقة التي تقع بها، ويختلف الحد الأدنى للأجرة تبعًا لتصنيف المنطقة. هذا التدرج في احتساب الأجرة يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر منخفضة الدخل.

القيمة الإيجارية الجديدة للشقق السكنية وأسس تصنيف المناطق

تحدد أجرة قانون الإيجار القديم 2025 وفق توزيع المناطق، وذلك حسب التالي:

• المناطق المتميزة: تُحتسب الأجرة بقيمة 20 ضعف القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تُحدد الأجرة بقيمة 10 أضعاف القيمة السارية، وحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: محسوبة بقيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، مع أدنى حد 250 جنيهًا شهريًا.

هذا التقسيم يهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق الملاك ولن يُخضع المستأجرين لأعباء مالية مفاجئة تفوق قدراتهم، مراعياً بذلك تعزيز استقرار العقود الإيجارية واستمراريتها دون فقدان القدرة الشرائية للأسر مستهدفة.

مدة عمل لجان الحصر والتزامات المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

تُشكل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لتقييم القيم الجديدة، وتعمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد مدة العمل بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط. وقد تم بالفعل تمديد فترة عمل اللجان لضمان تجميع بيانات دقيقة ومتكاملة لجميع الوحدات، حيث تستمر الأجرة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا في التطبيق لمدة فترة العمل هذه.

أما المستأجرون، فيلتزمون بسداد أي فروق مالية مستحقة ناتجة عن تحديد الأجرة الجديدة، وذلك بأقساط شهرية موزعة على مدة الفترة التي استحقت فيها هذه المبالغ. يبدأ السداد من اليوم التالي لإعلان قرار المحافظ المختص بتطبيق القيمة الإيجارية داخل ظروف المحافظة الخاصة. ويُعتبر هذا الإجراء ضمانًا للعدالة، حيث يمنح المستأجرين فترة مناسبة على نحو غير مفاجئ لتسوية الالتزامات المالية.

يُعتبر قانون الإيجار القديم 2025 خطوة مهمة تعدل من واقع العلاقة العقارية وتعيد التوازن بين حقوق الطرفين على نحو يحد من المشاكل القانونية والنزاعات، مع توثيق دقيق للوحدات السكنية ما يسهم في شفافية آلية التنفيذ، وتوفر قاعدة بيانات متكاملة تخدم جميع الأطراف المعنية. يوفر القانون الجديد إطارًا تنظيميًا يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث مع الإبقاء على الجانب الاجتماعي الضروري لدعم ملايين الأسر التي تمضي عقوداً طويلة في ظل قيمة إيجارية متجمدة.

تفاصيل احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم تبيّن أن المرحلة الراهنة تعتمد أجرة مؤقتة تتيح تحقيق استقرار نسبي، بينما تراعي لجان الحصر دقة التقييم، ما يمهد لمرحلة مستدامة تُراعي التنمية والعلاقة الصحيحة بين الملاك والمستأجرين، بعيدًا عن ضغوط مالية مفاجئة أو ممارسات مخالفة تصبّ في ضرر أحد الطرفين.