قرارات عاجلة من وزير البترول بشأن العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن تشدد على ضمان استلام جميع المستحقات، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور لضمان حقوق العمالة المؤقتة في شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة والبترول والشركات القابضة، في إطار حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الحيوي.
التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن
وجّه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كافة شركات قطاع البترول بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عن طريق مقاولي الباطن على مستحقاتها كاملة دون أي نقصان، مع ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على دعم حقوق العمالة وضمان العدل في بيئات العمل. وفي هذا السياق، حمل الوزير مسؤولية مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور إلى الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة، مؤكدًا ضرورة توثيق الإجراءات واحتسابها بدقة لضمان حقوق العاملين في كافة مواقع المشروعات.
مراجعة العقود والتأكد من سلامة الحقوق القانونية للعمالة المؤقتة لمقاولي الباطن
تضمن توجيهات وزير البترول أيضاً أهمية مراجعة العقود بين مقاولي التوريد والعمال، لضمان سلامتها القانونية ووضوح بنود الحقوق والواجبات. وقد شكل هذا الإجراء ضمانًا لتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح التنظيمية المنصوص عليها في قطاع البترول، مما يدعم مبدأ الشفافية ويحفظ حقوق العمالة المتعاقدة، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية كاملة لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود مستمرة لضبط العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف بما يخدم الاستقرار الوظيفي ورفع جودة بيئة العمل.
متابعة ميدانية دورية وتقارير شهرية لضمان الالتزام وتلبية احتياجات العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن
قرر الوزير كريم بدوي تكليف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في شركات قطاع البترول بمتابعة تنفيذ التوجيهات بشكل فوري، مع رفع تقارير شهرية تتضمن مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تقييم أوضاع العمالة المؤقتة المتعاقدة مع مقاولي الباطن. هذه المتابعة الدقيقة تساهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات وحل المشكلات بشكل عاجل، وتأتي تلك الخطوة كجزء من الاستجابة الفورية للتحديات التي طرحت خلال زيارة الوزير الأخيرة لشركة أبسكو المصرية للخدمات البترولية، حيث تم التعرف على مشكلات العمالة والظروف التي تواجهها، مما استوجب إصدار هذه القرارات لدعم تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين.
- ضمان استلام العمالة المؤقتة لكافة مستحقاتها المالية
- الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين
- مراجعة العقود لتوفير حقوق قانونية واضحة
- متابعة دورية وإعداد تقارير شهرية عن حالة العمالة المؤقتة
- تحسين بيئة العمل بناءً على الملاحظات الميدانية
| التاريخ | المتابعة |
|---|---|
| زيارة شركة أبسكو | استعراض تحديات العمالة المؤقتة لمقاولي الباطن |
| التوجيهات العاجلة | ضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل |
تأتي هذه القرارات في إطار التزام وزارة البترول بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع البترولي، الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والإنتاج القومي؛ حيث يؤكد الوزير أن دعم العنصر البشري ورعايته يعد محورًا رئيسيًا في خطط التطوير والتحديث داخل القطاع. هذا الاهتمام يضمن استمرار قطاع البترول كقدوة في الالتزام بحقوق العاملين ورفع كفاءتهم بما يعود بالنفع على الأداء العام والتقدم الوطني.
