مليار جنيه.. صندوق هيكلة المصانع المتعثرة يحصل على تمويل جديد لدعم الصناعة الوطنية

صندوق تمويل المصانع المتعثرة بمليار جنيه للمساهمة في هيكلة ودعم القطاع الصناعي المتأثر

صندوق تمويل المصانع المتعثرة أصبح اليوم خطوة استراتيجية ضرورية في دعم الصناعة الوطنية، حيث خصص مليار جنيه كتمويل مبدئي للهيكلة الشاملة للمصانع التي تعاني من مشاكل مالية متوسطة؛ وتتراوح مديونياتها بين 30 و50 مليون جنيه دون احتساب الفوائد المتراكمة، وذلك لتوفير دعم فوري ومستدام لإعادة النشاط الصناعي وحماية الاقتصاد المحلي من التدهور.

تحديد آلية عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة وتمويله

كشف الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة عقدت اجتماعًا مشتركًا مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، لوضع محددات صندوق تمويل المصانع المتعثرة الذي يستهدف إعادة إنعاش المصانع المتعثرة متوسطة الحجم بأولوية صناعات محددة. تم تخصيص مليار جنيه كرأسمال ابتدائي للصندوق، مما يؤكد التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي.

يأتي تأسيس الصندوق في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية لتعزيز الصناعة المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إعادة نشاط المصانع وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل. وسيتم الاستثمار في رؤوس أموال المشروعات المتعثرة بالشراكة بين البنوك ومؤسسات الاستثمار التي قد تمتلك حتى 66.7% من التمويل، فيما تخصص وزارة الصناعة أو جهة تابعة لها نسبة 33.3% من رأس المال.

المنصة الإلكترونية ومعايير اختيار المصانع المستفيدة من الصندوق

في إطار جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنجاح صندوق تمويل المصانع المتعثرة، أعلن عماد عبد الحميد، مستشار وزير الصناعة، عن تطوير منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة، على أن يتم تقييم الشركات وفق مجموعة معايير دقيقة تراعي الجدارة الائتمانية وجدوى الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الهندسة، والغذاء، والدواء، والكيماويات، والنسيج، ومواد البناء لتوفير فرص استثمارية واعدة.

وتشمل شروط الاستفادة من الصندوق:

• عدم صدور أحكام قضائية ضد الشركة
• مدة التعثر لا تتجاوز ثلاث سنوات
• وجود دفاتر محاسبية وميزانيات لآخر ثلاث أعوام
• موافقة مساهمي الشركة على الاستحواذ على حصة من رأس مال الشركة

كما تستخدم الأموال المتاحة في زيادة رؤوس أموال الشركات المتعثرة مقابل حصة تتراوح بين 25% و49% من رأس مال الشركة، مع مدة تمويل تصل إلى خمس سنوات، قابلة للتجديد لعامين إضافيين، تتضمن فترة استثمار أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لعامين فقط.

أثر صندوق تمويل المصانع المتعثرة على التنمية الصناعية والتنمية المستدامة

يمثل صندوق تمويل المصانع المتعثرة دعامة قوية في مسيرة التنمية الصناعية والوطنية بوجه عام، حيث يسهم مباشرة في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين الإنتاج المحلي. هذا الصندوق، المخصص له رأس مال مبدئي بقيمة مليار جنيه، يعزز من استقرار الاقتصاد ويحد من الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها القطاعات الصناعية الحيوية.

إلى جانب ذلك، فإن الالتزام بالمعايير الصارمة المعتمدة لكفاءة وجدوى المشاريع التي سيتم دعمها، يضمن توظيف الأموال بشكل أمثل، وتحفيز نمو القطاعات المستهدفة بطريقة مستدامة. وتأتي الأولوية للمصانع ذات الأنشطة الهندسية والغذائية والصيدلانية والكيميائية والنسيجية ومواد البناء، التي تمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية.

صندوق تمويل المصانع المتعثرة ينطلق برؤية واضحة، تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق الصناعة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم المصانع التي تواجه تحديات مالية جسيمة، ليصبح محورًا رئيسيًا في النهوض بقطاع الصناعة وزيادة إنتاجه وأداءه.