«جدل ساخن» في الإسكندرية بسبب تعديلات قانون الرياضة الجديد أبرزها الـ8 سنوات

تعديلات قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 قد أشعلت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة بين أندية الإسكندرية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تطوير منظومة الرياضة المحلية بما يتماشى مع التطورات العالمية. القضايا المحورية لهذه التعديلات تشمل بند تحديد مدة رئاسة الأندية والمجالس، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للرياضة لتعزيز الشفافية والعدالة داخل هذا القطاع.

أهمية بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

تناولت التعديلات المرتقبة مسألة تقييد مدة تولي مجالس الإدارات الرياضية بـ8 سنوات فقط لتكون خطوة ضرورية لتجديد الدماء داخل الأندية وتوفير فرصة للشباب لقيادة المنظومة الرياضية. الدكتورة ماجدة الهلباوي، عضو لجنة إعداد القانون الحالي، ترى أن هذا التعديل ضروري للقضاء على الركود والرتابة التي خيمت على الأندية لعقود. كما أشارت إلى أن القيادات الجديدة بمقومات شبابية ستأتي بأفكار مبدعة ومنهجيات حديثة لإدارة الأندية بما يلائم المتطلبات الرياضية على الساحة الدولية.

في المقابل، هناك أصوات تعارض هذا البند، مثل الدكتور محمد سمرة رئيس نادي أصحاب الجياد، الذي يرى أن تقييد مدة الرئاسة من شأنه أن ينتقص من حق الجمعية العمومية في اختيار القادة المناسبين سواء لإكمال فترتين أو أكثر. هذه النقطة تُبرز الجدل المحتدم حول ضرورة تحقيق توازن بين التحديث والحفاظ على صلاحيات الجموع الانتخابية.

دور المجلس الوطني للرياضة في التطوير

إحدى أبرز المقترحات هي إنشاء “المجلس الوطني للرياضة”، الذي يعول عليه في ضبط المنظومة الرياضية ووضع الأسس الحديثة لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. هذا المجلس سيضم شخصيات رياضية بارزة تعمل على التصدي للتحديات التي تواجه بعض الاتحادات الرياضية، مثل ضعف الأداء أو المحاباة. هذه الهيئة المستقلة من شأنها إنشاء نظام يحقق العدالة الرياضية ويمنع تهميش الكفاءات المميزة مما يعزز مكانة الرياضة المصرية في المحافل العالمية.

أحمد سعيد قطب، أحد أعضاء النادي الأوليمبي المصري بالإسكندرية، يرى أن المجلس سيكون إحدى الأدوات الفعالة والضرورية لإعادة البوصلة الرياضية إلى مسارها الصحيح والعمل على تحديث منظومة التعريفات والمفاهيم الأساسية داخل القانون لتتوافق مع المعايير الدولية.

تأثير التعديلات على مستقبل الرياضة المصرية

التعديلات المقترحة تشمل إعادة صياغة أكثر من 50 مادة من القانون الحالي بهدف تطوير الأنظمة الانتخابية وضمان انتقال سلس للمسؤوليات وتجديد فكر الأندية. كما تتضمن هذه المقترحات مادة تنص على تحديد مدة مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وهي خطوة تدعم مبدأ تداول السلطة وتجديد الأفكار.

عضوة مجلس النواب، سوسن حسني حافظ، ترى أن هذه التعديلات تدفع باتجاه تمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على اقتحام المجال الرياضي، مما ينسجم مع رؤية الدولة بتمكين الأجيال الشابة وتزويدهم بالأدوات التي تتطلبها المرحلة الحالية. وترى أيضًا أن الحزمة التعديلات تسهم في تنمية العمل الرياضي المؤسسي، بما يعزز استدامة النجاح وتعميق أوجه الابتكار.

في الختام، تمثل هذه التعديلات فرصة ذهبية للرقي بالرياضة المصرية على المستوى المحلي والعالمي، في حين يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين التجديد والحفاظ على الثقة الكاملة للرؤى الجمعيات الانتخابية في تحديد قادة الأندية. كما تظهر الحاجة إلى توافق وتكامل بين الأطراف المعنية لإنجاح الإصلاحات الجديدة وضمان تحقيق نتائج فعالة للقطاع الرياضي.