«4 مليارات».. المشاط تناقش الجدول الزمني لصرف الدعم الأوروبي لمصر

تواصل مصر تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي من خلال جهود دؤوبة في التنسيق الاقتصادي ودعم الموازنة، حيث تتصدر الإصلاحات الهيكلية قائمة الأولويات الوطنية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إذ تمتد تلك الجهود المشتركة إلى تنفيذ الشق الاقتصادي ضمن الحزمة المالية الأوروبية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يحقق النمو الشامل والمرونة الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.

بحث الجدول الزمني لصرف 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، أهمية مواصلة العمل على جدول زمني لصرف المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، والذي يأتي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وقد أكدت المشاط أن تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار تعد من الركائز الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لتحقيق التزامات الحزمة المالية الأوروبية.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي طفرة ملحوظة بعد القمة المشتركة التي انعقدت في مارس الماضي، حيث تم رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية تعكس مدى التفاهم والتعاون بين الجانبين، واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية لهذه الشراكة، بما في ذلك دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، كما أُجريت سلسلة من اللقاءات الفنية مع الاتحاد الأوروبي من أجل مواءمة برامج الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية مع أولويات التنمية العالمية.

أهمية الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية

تحظى العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي بأهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الوطنية، حيث أعلنت د. رانيا المشاط في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من تمويل بقيمة 5 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تُتاح هذه التمويلات بشكل تدريجي حتى عام 2027، ويسهم الشق الاقتصادي في هذه العلاقات في تحقيق أهداف مستدامة تشمل تعزيز صمود الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو شامل يدعم تطلعات المواطنين ويحفز الابتكار وريادة الأعمال، كذلك يتعلق الدور المركزي لوزارة التخطيط بدعم الموازنات الوطنية وتعزيز قدرات البلاد على إدارة مواردها بكفاءة.

وفي الختام، تمثل الحزمة المالية الأوروبية فرصة استراتيجية لتحقيق تحول نوعي في الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية فعالة، حيث يظل التعاون الثنائي بين القاهرة والمفوضية الأوروبية نموذجًا للتشارك البناء الذي يدمج بين الحلول العملية والاستراتيجيات المستدامة، ومن المنتظر أن تستمر الجهود المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص التمويلية لتعزيز نمو الاقتصاد المصري ودعمه ليصبح أكثر مرونة واستدامة.