تغييرات جديدة: تدوير الأمناء العامين بالولايات الجزائرية يدخل حيز التنفيذ رسميًا

شهدت الأيام الأخيرة تغييرات شاملة في مناصب الأمناء العامين للولايات في الجزائر، ضمن خطوات الحكومة لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحسين الإدارة المحلية. تمت هذه التغييرات بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع وزير الداخلية والجامعات المحلية. شملت تعيينات جديدة ونقل البعض، إضافة لإنهاء خدمة مسؤولين سعياً لتعزيز الكفاءات وتحسين جودة الأداء في مختلف ولايات الجزائر.

تغييرات الأمناء العامين وأبرز التعيينات

شملت التعديلات ترقيات لعدد من المسؤولين لتولي مناصب الأمناء العامين في الولايات. وفيما يلي أبرز الأسماء التي تمت ترقيتها:

• بلقاسم بوديه – ولاية جانت.
• رشيد شريد – ولاية أسرار.
• هشام ماحي – ولاية تقرت.
• ناصر زقاروي – ولاية بسكرة.
• مسعود سليماني – ولاية بني عباس.
• مراد رحموني – ولاية البلدية.
• فاتح حليلو – ولاية جيجل.
• الزهرة بوصبع – ولاية عين تموشنت.
• عبد الحكيم فقراوي – ولاية عنابة.
• فتحي ليله – ولاية المسيلة.
• عبد الحميد هباز – ولاية تيسمسيلت.
• محمد بن بخمة – ولاية قالمة.
• محمد مصار – ولاية برج بوعريريج.
• أكلي أوعلي – ولاية البيض.

أهداف التعديلات الجديدة للأمناء العامين

تهدف التعديلات إلى تحسين الحوكمة المحلية وتعزيز مستوى التنمية في مختلف الولايات، مما يساهم في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين. وترتكز هذه الخطوة على النقاط التالية:

1. دعم الكفاءات الشابة في المناصب الإدارية.
2. تحقيق تكامل بين الخطط الحكومية وأهداف التنمية المستدامة.
3. تعزيز فعالية الأجهزة المحلية ومواجهة التحديات الإدارية.
4. خلق ديناميكية جديدة تسهم في تنشيط الإدارة العامة.

أثر هذه التغييرات على التنمية المحلية

ارتبطت هذه التعديلات باحتياجات ملحة لتحقيق التنمية المحلية، والعمل على تحسين ظروف المعيشة في مختلف الولايات. تسهم التغييرات في:

تؤكد الخطوة الأخيرة توجه القيادة الجزائرية لدفع عجلة الإصلاح الإداري، وجعل الإدارة أكثر مواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية.