«قضية الرويلي».. النصر يتلقى قرار رفض الاحتجاج ويوضح الخطوة المقبلة

تعد القرارات الصادرة عن لجان الانضباط والاستئناف في الاتحادات الرياضية من القضايا الشائكة التي تستهوي الكثير من محبي الرياضة، حيث تؤثر على مصداقية البطولات وشفافية اتخاذ القرارات، ومنها قضية نادي النصر السعودي بشأن احتجاجه على أهلية مشاركة أحد لاعبي فريق العروبة، وهو احتجاج أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية بعد رفضه شكليًا وموضوعيًا، مما دفع النادي إلى اتخاذ خطوات قانونية أخرى.

رفض احتجاج النصر وفقًا للوائح التنظيمية

تم رفض احتجاج نادي النصر من الناحية الموضوعية شكليًا في بادئ الأمر من قبل لجنة الانضباط بناءً على الأسباب التي تعود إلى اللائحة المعمول بها، حيث احتج النادي على مشاركة الحارس رافع الرويلي خلال مباراة شهدتها الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي والتي مُني خلالها النصر بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام نادي العروبة، وفق رؤية الاتحاد السعودي لكرة القدم، جاء رفض الاحتجاج بسبب أن الحارس الرويلي تم تسجيله كلاعب محترف وتمت الموافقة عليه بحسب الأنظمة قبل المباراة، وبالتالي أكدت لجنة الاستئناف صحة تسجيله وحقه بالمشاركة كلاعب.

مسببات رفض احتجاج النصر ومستقبل القضية

توضح المادة «61 – فقرة ب» من اللائحة الأساسية لاتحاد القدم السعودي أن للنادي حق الرفع إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن القضية خلال مدة قدرها 21 يومًا من تاريخ تسلُّم النادي للأسباب الرسمية بالرفض، هذا الشرط يرى نادي النصر أنه أداة حاسمة في إمكانية تصعيد القضية للحصول على حكم عادل، اللجنة رأت أن مزاعم وجود مخالفة بسبب وظيفة اللاعب الرويلي خارج الإطار الرياضي هي مخالفة ليست بأدلة دامغة تستدعي إعادة النظر موضوعيًا في قرارها، وفقًا لما أوردته إدارة النصر، فإن الخطوات القادمة ستكون بتقديم الطلب إلى جهة أعلى لاتخاذ إجراءات قانونية جديدة.

تقييم تأثير القضية على الدوري السعودي

لا شك أن قضية احتجاج النصر لها تبعات على الدوري السعودي بصورة عامة، فهي تشير إلى ضرورة وجود لوائح صارمة وشفافة تنظم إجراءات التسجيل والاحتراف وشروط مشاركة اللاعبين، هذه القضايا قد تؤثر على سير البطولة وتضع الأندية في موضع اتخاذ المزيد من الاحتياطات لتجنب العقبات القانونية مستقبلًا، بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الاحتجاجات حرص الأندية على حماية مصالحها وضمان العدالة التنافسية ضمن البطولة، كما أنها تسلط الضوء على حاجة الوسط الرياضي إلى تقديم ورش عمل ومناقشات للتوعية باللوائح التنظيمية.

بالتالي، يمكن القول بأن قضية نادي النصر ما هي إلا نموذج للمشكلات القانونية التي تواجه الأندية الرياضية الكبرى، وهو أمر يتطلب تعاملًا مهنيًا ودقيقًا من كافة الأطراف ذات الصلة لضمان إدارة البطولات بشكل عادل ومهني، إذ تظل الأحكام اللوائح الواضحة هي الضامن الرئيسي لتقليل المشكلات المستقبلية وتعزيز النزاهة الرياضية.