«هبوط كبير» في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة يثير اهتمام الأسواق

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية حالة من التذبذب الملحوظ بين الصعود والهبوط مؤخرًا، ما يعكس التأثر بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. وفي ظل حرص العديد على متابعة أسعار هذه المواد الأساسية للبناء، نقدم لكم تقريرًا مفصلًا حول أحدث أسعار الحديد والأسمنت وتوقعات السوق استنادًا إلى بيانات موثوقة من الجهات الرسمية والمصانع.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 عند مستوياتها الأخيرة بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة خلال الأيام السابقة. وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ سعر حديد عز 40,139.95 جنيهًا للطن، بينما سجل الحديد الاستثماري سعرًا عند 38,462.54 جنيهًا، ما يشير إلى توازن نسبي في أسعار الحديد بالمصانع والشركات الكبرى بالسوق. ومن بين الأنواع الأخرى، جاء حديد السويس عند سعر 36,000 جنيه للطن، بينما بلَغ سعر حديد بشاي 36,244 جنيهًا، وأما حديد المصريين فقد سجل 36,800 جنيهًا، ليبقى حديد العشري الأقل سعرًا عند 35,800 جنيه لكل طن.

ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ

على عكس استقرار أسعار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات جديدة في الفترة الأخيرة بعد تسجيل مستويات منخفضة لفترةٍ قصيرة. وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت اليوم 3,352.65 جنيهًا، ليعكس الطلب المتزايد في السوق المحلي. من أبرز الشركات المصنعة، جاءت أسعار الأسمنت الرمادي والبورتلاندي في صعود مستمر، ما يجعل أصحاب المشروعات الإنشائية أمام تحديات جديدة تتعلق بتكاليف البناء. ويُتوقع أن تواصل الأسعار تحركها النسبي صعودًا خلال الأسابيع القادمة خاصة مع استمرار الأنشطة العمرانية المرتبطة بالمشروعات الكبيرة.

تأثير حركة السوق على مواد البناء

تُظهر التغيرات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت التأثر بمستويات الطلب والعرض، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى، مثل تقلب أسعار صرف الدولار وتكاليف النقل والطاقة. يؤثر هذا التباين على نشاط السوق العقاري والبناء بشكل كبير حيث يمثل الحديد والأسمنت مكونات أساسية لا غنى عنها. وحسب تحليل الخبراء، فإن حالة الزيادة أو الهبوط في الأسعار تختلف بين المناطق ما يجعل المتابعة الدقيقة للبيانات اليومية ضرورة لكل العاملين في قطاع الإنشاءات.

يمكن القول بأن التحركات الحالية في أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، تمثل مؤشرًا على التغيرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا. ولكن مع الاستقرار النسبي المتوقع بفضل الإجراءات الحكومية لتنظيم السوق، يمكن أن توفر المواد الخام بأسعار تنافسية للمستهلكين خلال الفترة القادمة.