قوة دولية حاكمة في غزة حتى 2027: تفاصيل المقترح الأمريكي لنشر قوات الأمن الدولية
أرسلت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية حاكمة في غزة مدتها عامان على الأقل، وهو المقترح الذي قد يمتد حتى عام 2027. يهدف هذا المشروع إلى تأمين غزة وتعزيز الأمن فيها، وقد أصبح محط بحث ومفاوضات أساسية في مجلس الأمن، مع سعي لنشر القوات الأولى في القطاع بحلول يناير المقبل.
تفاصيل مشروع القرار الأمريكي لنشر قوة دولية حاكمة في غزة
بحسب وثيقة حصل عليها موقع أكسيوس، يمنح مشروع القرار الأمريكي تفويضًا واسعًا للولايات المتحدة والدول المشاركة لإدارة الأمن وحكم غزة حتى نهاية عام 2027، مع خيار التمديد لاحقًا. وأوضح مسؤول أمريكي أن هذه القوة ستكون قوة إنفاذ قانون، لا تقتصر على مهام حفظ السلام التقليدية، ما يعكس جدية الدور الأمني المتوقع لهذه القوة الدولية الحاكمة في غزة.
تتولى القوات الدولية مسؤولية تأمين الحدود، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، بالإضافة لتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك في المسؤوليات الأمنية. ينص المشروع على أن القوات ستعزز الاستقرار من خلال نزع السلاح من كافة الجماعات المسلحة، وتدمير أو منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية. ويضمن التفويض عدم التهاون في مواجهة أي عمليات تستهدف زيادة التصعيد أو إعادة التسلح داخل القطاع.
المهام الأمنية لقوة دولية حاكمة في غزة وأهدافها خلال الفترة الانتقالية
يركز مشروع القرار على مهمة أساسية تتمثل في نزع سلاح كافة الفصائل المسلحة، بما في ذلك حركة حماس في حال عدم تنازلها طواعية، وبذلك يشكل التفويض ضمانًا لفرض الأمن والاستقرار، حيث يتضمن تدابير متشددة لمنع تسلح أي طرف. إضافة إلى ذلك، تتضمن مهام القوة الدولية تعزيز الهدنة ودعم وقف إطلاق النار، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية التي ستشهد انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من أجزاء إضافية من غزة.
تهدف هذه القوة إلى خلق بيئة آمنة تسمح بالسيطرة الأمنية المستدامة، مع ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات مؤسساتية تمكنها من تولي إدارة غزة بشكل كامل على المدى الطويل. وقد أعربت عدة دول عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، ما يعكس تنامي الدعم الدولي لفكرة نشر قوة دولية حاكمة في غزة.
الشروط الدولية والمشاركون في نشر قوة دولية حاكمة في غزة حتى 2027
يقوم مشروع القرار على أسس عدة لضمان فاعلية الأمن والسلام في غزة، حيث تشمل مسؤوليات القوة:
- تأمين الحدود وحماية المدنيين والممرات الإنسانية بشكل فعال
- تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة وتعزيز قدراتها الأمنية
- ضمان نزع السلاح من كافة الجماعات المسلحة وتدمير البنى التحتية العسكرية
- دعم وقف إطلاق النار وتثبيت الاستقرار خلال فترة الانسحاب الإسرائيلي
- دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية لتمكينها من السيطرة الأمنية المستدامة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة التفويض | حتى نهاية 2027 مع إمكانية التمديد |
| نوع القوات | قوة إنفاذ قانون دولية، ليست قوات حفظ سلام فقط |
| الدول المشاركة | الولايات المتحدة، إندونيسيا، أذربيجان، مصر، تركيا، ودول أخرى محتملة |
| المهام الأمنية | التأمين، الحماية، التدريب، نزع السلاح، دعم وقف النار |
تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود الدولية لدعم الأمن والاستقرار في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي سترسم معالم السيطرة السياسية والأمنية على القطاع في السنوات القادمة، ما يجعل فكرة نشر قوة دولية حاكمة في غزة حتى 2027 محورًا إقليميًا ودوليًا حيويًا.
