بيئة الأعمال الأكثر كفاءة وشفافية وتنافسية هي الهدف الذي تسعى إليه مصر من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة لدعم الاستثمار، حسب تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث تم العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة مستدامة.
إصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال
في إطار جهود تحسين بيئة الأعمال، شدد الوزير حسن الخطيب خلال مائدته المستديرة مع غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية على “تبسيط إجراءات الترخيص وتقليص الخطوات الإدارية المرهقة”؛ وذلك بالاعتماد على الأنظمة الرقمية التي اختصرت فترات المعالجة اليدوية الطويلة، كما تم إطلاق واجهة موحدة تجمع كل الإجراءات والاتصالات الاستثمارية في مركز واحد.
هذا الهيكل الحكومي الموحد يتيح للمستثمرين الاستراتيجيين جهة مركزية قادرة على اتخاذ القرار بسرعة وحل المشكلات بوضوح، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من قابلية التنبؤ بمناخ الاستثمار.
كما شملت إصلاحات الاستثمار تطوير نظام حوافز جديد يهدف إلى جذب استثمارات مستدامة وقيمة مضافة عالية، مع التركيز على القطاعات الداعمة لنمو الصادرات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مما يعكس حرص الدولة على تنمية بيئة الأعمال بطريقة فعّالة وجاذبة.
تعزيز قطاع الطاقة ضمن إصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات
ركزت الحكومة المصرية على قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء كأولوية قصوى في خطتها الخاصة بإصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات. وتعمل مصر على تحديث شبكات الكهرباء لتعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة، لدمج مشاريع الطاقة المتجددة ودعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه.
وفي إطار تحفيز الاستثمار، تعرض مصر اهتمامًا خاصًا لتوطين صناعة التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على تصنيع المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، والمعدات الكهروميكانيكية، إلى جانب تقنيات المياه المتقدمة.
تشتمل أيضًا جهود الإصلاح على خطوات عملية لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الكربون مثل الأسمنت والصلب والأسمدة؛ ما يعكس التكامل بين الاستدامة والنمو الاقتصادي في بيئة الأعمال.
أجندة الابتكار وتوسيع التعاون الاقتصادي في إطار إصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات
تركز مصر ضمن إصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات على تعزيز الابتكار من خلال بناء شبكات للابتكار التطبيقي تدمج الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية؛ بهدف تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية في مجالات الطاقة والزراعة والتقنيات الرقمية.
وخلال اللقاء، عبّر الوزير حسن الخطيب عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM في إسطنبول، ووجه دعوته للشركات التركية لتوسيع عملياتها وسلاسل إمدادها داخل مصر، لضمان أفضل مناخ تجاري واستثماري للقطاع الخاص في البلدين، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والمزايا التنافسية لمصر.
- مشاركة فعالة من الشركات التركية القائمة على الاستثمار في مصر
- تنويع القطاعات الاستثمارية بين الدواء، الأجهزة الطبية، مكونات السيارات، المنسوجات، والتجزئة
- تحسين الإجراءات الجمركية عبر الرقمنة لتقليل زمن الإفراج وتعزيز الكفاءة
شهدت المائدة المستديرة مشاركة نخبة من الشركات التركية التي تستثمر أو تخطط لاستثمارات جديدة في مصر، وأشاد ممثلو شركات مثل LC Waikiki بالإصلاحات التي أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي، مما وفر لهم ملايين الجنيهات منذ اعتماد الرقمنة وتعجيل الإجراءات، وهذا دليل قوي على نجاح إصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا وفاعلية.
| المشارك | القطاع الاستثماري | التأثير من الإصلاحات |
|---|---|---|
| LC Waikiki | التجزئة | خفض زمن الإفراج الجمركي وتوفير حوالي 5 ملايين جنيه |
| شركات أخرى تركية | الدواء والأجهزة الطبية ومكونات السيارات | زيادة الثقة وتطوير خطط الاستثمار |
حضر اللقاء الرئيس مجموعة من السفراء والمسؤولين من بينهم السفير حاتم الألفي، القنصل العام لمصر في إسطنبول، ووزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري، إلى جانب السكرتير الثاني هدي درة؛ مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية والتنسيق الدبلوماسي مع تركيا، دعماً لمسيرة تحسين بيئة الأعمال والمحافظة على تنافسيتها في المنطقة.
