«معالجة شاملة».. الحكومة تبدأ خطوات جادة لحل ملف الرسوم الحكومية!

تعمل الحكومة المصرية حاليا على تطوير سياساتها الاقتصادية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمواطنين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم الحكومية وتحويلها إلى نظام ضريبي أكثر شفافية. يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز بيئة الأعمال، وجعل مصر وجهة تنافسية للاستثمار، مع الالتزام بتوحيد الجهات المسؤولة عن تحصيل الإيرادات، والحد من التجاوزات التي أرهقت الاقتصاد لسنوات طويلة.

أبرز التحديات في تطبيق إصلاح الرسوم الحكومية

مواجهة التحديات المتعلقة بفرض الرسوم الحكومية يتطلب وقفة جادة لفهم جذور المشكلات، حيث أن تعدد الجهات الحكومية التي تفرض رسومًا مختلفة أدى إلى تشتيت الجهود وزيادة الأعباء على المستثمرين والمواطنين. بعض الرسوم تُفرض بطرق تتجاوز الأسس القانونية، مثل تقسيم الخدمات إلى “مستعجلة” أو “عادية” برسوم مرتفعة دون سند واضح. كما أن قيمة الرسوم المفروضة غالبا ما تكون بعيدة عن منطق التكلفة الفعلية للخدمة، مما يفقد المنظومة عدالتها وشفافيتها، لذا فإن إعادة تقييم الرسوم وربطها بالقوانين يظل خطوة حتمية نحو الإصلاح.

الإجراءات المقترحة لتحويل الرسوم إلى نظام ضريبي

يتوجب وضع خطة شاملة لتحويل الرسوم الحكومية إلى ضرائب مبنية على نسب عادلة من صافي أرباح الشركات والمؤسسات، وتجنب تخصيص الإيرادات للجهات التي كانت تتحصل الرسوم لضمان تحقيق العدالة المالية. كما يجب استبعاد الرسوم غير المشروعة التي تعاني من غياب التنظيم القانوني، مع التأكيد على أهمية إعداد دراسة تفصيلية تعتمد على مقارنات دولية بمساعدة الجهات ذات الخبرة، مثل صندوق النقد الدولي، لفهم التجارب المثيلة واتخاذ قرارات مدروسة في هذا الإطار.

التكنولوجيا والحوكمة في تعزيز الشفافية

من بين الحلول المقترحة، يلعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في تحسين كفاءة عمليات التحصيل وإزالة التعقيدات التي كان يعاني منها النظام القديم. إنشاء جهة مركزية موحدة ومسؤولة عن تحصيل الإيرادات الحكومية بشكل إلكتروني يمكن أن يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات. من المهم أيضًا حوكمة استخدام الأموال المحصلة، مثل صندوق التدريب، وتأمين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للأموال المستثمرة فيه، لضمان عدم إهدار الموارد العامة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي للمجتمع.

في النهاية، نجاح توجه الدولة لتحويل الرسوم إلى نظام ضريبي يعتمد على إرادة سياسية واضحة وتعاون الجهات التنفيذية من أجل تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بناء اقتصاد قوي ومنصف، يستند إلى الشفافية والعدالة مع تقليل المعوقات البيروقراطية التي تعطل الاستثمارات وتحبط الطموحات.