وزير المالية: الأسواق الناشئة تقود 65٪ من نمو الاقتصاد العالمي بحلول 2035

وزير المالية أحمد كجوك أكد أهمية دور الأسواق الناشئة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الأسواق بنسبة 65٪ من نمو الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، موضحًا أن التدفقات الاستثمارية لهذه الأسواق تستمر في التزايد رغم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وأبرز أن هناك العديد من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة تتمتع بتنافسية كبيرة وبيئة محفزة للمستثمرين.

الأسواق الناشئة ودورها في تعزيز الاقتصاد العالمي

تلعب الأسواق الناشئة دورًا محوريًا في تعزيز ديناميكية الاقتصاد العالمي، فهي توفر بيئة جذابة للاستثمار بفضل نموها السريع وتنوع جمالياتها الاقتصادية، وأكد الوزير أن هذه الأسواق تحتاج إلى سياسات مبتكرة ومستدامة لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن بين هذه السياسات تنويع مصادر التمويل باستخدام تقنيات وحلول أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

في ظل التحديات المتزايدة عالميًا، من الضروري أن تعمل المؤسسات الدولية بشكل منسق مع الاقتصادات الناشئة لتوفير الدعم اللازم، الذي يتمثل في تحسين كفاءة الأدوات التمويلية وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي لخفض تكلفة التمويل الذي يشكل عبئًا كبيرًا عليها، وبالإمكان من خلال هذا التعاون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والخاصة لتعزيز تطورها.

أهمية التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة

من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة هي ضمان بيئة مستقرة ومستدامة لنمو التدفقات الاستثمارية، وبحسب الوزير أحمد كجوك، فإن هذه الأسواق تجذب الاستثمارات بشكل متواصل نظرًا لمقوماتها الاقتصادية المتميزة التي تشمل التنافسية العالية في قطاعات مختلفة، وأكد على ضرورة العمل على تحسين هذه البيئة الاستثمارية بشكل دائم لجعلها أكثر تطورًا وقدرة على مواكبة متطلبات المستثمرين.

إن تبني سياسات ابتكارية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمارات، فمن خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والتعليم يمكن أن تصبح هذه الأسواق بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، مما يجعلها ركيزة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.

دور القطاع الخاص في دعم الأسواق الناشئة

يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم التنمية المستدامة داخل الأسواق الناشئة، حيث يمكن من خلال توفير السياسات الملائمة تعزيز دوره كقائد اقتصادي، وأشاد الوزير بأهمية جذب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار، حيث أفاد بأن إشراك القطاع الخاص يساعد أيضًا في تنويع المصادر التمويلية وتقليل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الأسواق.

علاوة على ذلك، فإن تمكين القطاع الخاص يمكن أن يكون له أثر إيجابي مباشر على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصادات الناشئة، وهذا يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاستثمارات القائمة بالفعل.