رئيس الاتحاد التركي يكشف فضيحة المراهنات غير القانونية للحكام في تركيا

مراهنات الحكام غير القانونية في تركيا تكشف أزمة كبرى تهز كرة القدم التركية وتثير غضب الجماهير والأندية، حيث أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي عثمان أوغلو تفاصيل مثيرة عن تورط عدد كبير من الحكام في هذه الأنشطة المحظورة، ما يطرح التساؤل حول مدى نزاهة المسابقات وضرورة إصلاح منظومة التحكيم بشكل جذري.

تصريحات رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم عن مراهنات الحكام غير القانونية في تركيا

في مؤتمر صحفي رسمي عقد في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم، كشف إبراهيم حاجي عثمان أوغلو عن أبعاد أزمة كبيرة تتعلق بمراهنات الحكام غير القانونية في تركيا، حيث أشار إلى أن 371 حكمًا من أصل 571 يعملون في البطولات الاحترافية يمتلكون حسابات مراهنات، ويشارك 152 منهم بنشاط في هذه الأنشطة المحرمة، واصفًا الأمر بـ “الزلزال الأخلاقي” الذي يهدد سمعة التحكيم ويستلزم تدخلاً جذريًا لسد الثغرات. وأوضح أن التحقيقات التي جرت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة أظهرت حقائق صادمة، إذ سجل أحد الحكام أكثر من 18 ألف رهان فردي، فيما تجاوز عدد الحكام الذين تجاوزوا ألف رهان 40 حكمًا، ما يعكس عمق الأزمة وتأثيرها على مصداقية اللعبة في تركيا.

التحقيقات والإجراءات التأديبية بشأن مراهنات الحكام غير القانونية في تركيا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إحالة جميع الحكام المتورطين في مراهنات الحكام غير القانونية في تركيا إلى المجلس التأديبي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بدأ التنسيق مع الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لضمان اتساق الردود مع القوانين الدولية. وتنص اللائحة الانضباطية على عقوبات قد تصل إلى إيقاف الحكام من ثلاثة أشهر وحتى عام كامل؛ مع إمكانية تشديد العقوبات في حال ثبوت ارتباط بعض الرهانات بنتائج مباريات رسمية مؤثرة، ما قد يعني فتح ملف المراهنات الكبيرة التي تؤثر على نزاهة المنافسة بشكل مباشر. وهذا يبرز حرص الاتحاد التركي على مواجهة الأزمة بقوة للحفاظ على سلامة منظومة التحكيم.

ردود فعل الأندية والأصداء الدولية لمراهنات الحكام غير القانونية في تركيا

أثارت قضية مراهنات الحكام غير القانونية في تركيا صدمة واسعة في أوساط الوسط الرياضي والجماهيري، حيث عبر آلاف المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم وخيبة أملهم من هذه الفضائح التي تهدد نزاهة المسابقات. وكان نادي بشكتاش من بين الأندية الأولى التي أصدرت بيانًا رسميًا رحبت فيه بمبادرة الاتحاد لكنها طالبت بالكشف الشفاف عن أسماء الحكام المتورطين وجميع المباريات التي تمت المراهنة عليها، مؤكدًا متابعة القضية بكل الوسائل القانونية لاسترداد حقوق النادي بأثر رجعي. كما انتقدت أندية عملاقة مثل فنربخشه وجلطة سراي الوضع ودعت إلى مراجعة شاملة لمنظومة التحكيم وفرض رقابة مشددة على تصرفات الحكام.

• تقدير الجهود الرسمية للاتحاد التركي
• المطالبة بالكشف العلني عن التفاصيل
• الدعوة لرقابة صارمة على التحكيم

وعلى الصعيد الدولي، لاقت قضية مراهنات الحكام غير القانونية في تركيا اهتمامًا بالغًا من وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية، حيث وصفتها صحيفة The Guardian البريطانية كأكبر فضيحة مراهنات في تاريخ التحكيم الحديث، مؤكدين أن الاتحاد التركي يمر باختبار حاسم لاستعادة الثقة في اللعبة، فيما أكدت رويترز أن الاتحاد بدأ التنسيق مع الجهات القضائية لملاحقة المسؤولين قانونيًا.