انخفاض سعر الذهب المفاجئ وأسباب التذبذب القادمة

تراجع سعر الذهب في الأسواق المحلية قد شهد انخفاضًا ملحوظًا بنحو 3.5% خلال الأسبوع الماضي، متأثرًا بانخفاض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 3.3%، نتيجة قوة الدولار وجني الأرباح، وتحسن شهية المخاطرة مع المؤشرات الإيجابية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ هذا التراجع في سعر الذهب أثار تساؤلات كثيرة عن أسباب انخفاض السعر ومتى سيرتفع الذهب مرة أخرى وسط التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة.

تحليل أسباب تراجع سعر الذهب وتوقعات ارتفاع الذهب مرة أخرى في الأسواق المحلية والعالمية

شهد سعر الذهب تراجعًا حادًا في السوق المحلية مع انخفاض جرام الذهب عيار 21 بما يقارب 200 جنيه خلال الأسبوع، إذ بدأ الأسبوع عند 5750 جنيهًا وبلغ أعلى مستوى له عند 5900 جنيه، قبل أن يغلق على 5550 جنيهًا، حسب تصريحات المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي؛ وعلى الصعيد العالمي انخفضت أوقية الذهب من 4381 دولارًا إلى 4114 دولارًا وسط تقلبات سوقية دفعت المستثمرين لجني الأرباح والاستفادة من التصحيح الذي أعقب ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام؛ وسجل سعر ذهب عيار 24 تراجعًا إلى 6343 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4757 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه، رغم الارتفاع السنوي الكبير في أسعار الذهب محليًا بنحو 48% وعالميًا بنسبة 57%، مؤكداً أن سعر الذهب في الأسواق المحلية والعالمية يعكس تأثيرات كبيرة على المستثمرين.

تأثير نقص المعروض على سعر الذهب وزيادة الطلب المتوقع على المعدن الثمين في السوق المحلية

رغم تراجع سعر الذهب، يشهد السوق المحلي طلبًا متزايدًا على السبائك والجنيهات الذهبية، حيث يستفيد المستثمرون من التصحيح الأخير ويترقبون استئناف الارتفاع؛ ويُبرز نقص المعروض الحالي سببه في قلة الذهب المتوفر بعدما لجأ عدد من التجار إلى التصدير، إضافة إلى موجات البيع من حائزي الذهب في مستويات الأسعار المرتفعة سابقًا؛ كما أدى النقص في الإمدادات إلى زيادة فترات التسليم من أسبوع إلى شهر تحسبًا لعمليات الاستيراد أو لإعادة تدوير الذهب القديم؛ وتأثر السوق المصري بنقص المعروض يعود إلى تبعات خفض قيمة الجنيه وتقليل الاستيراد منذ مارس 2022، مما جعل الكثيرين يشترون الذهب كوسيلة تحوط أمام أزمة الدولار؛ إضافة إلى ذلك، فارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التزام محال الذهب بالمصنعية العالية زادت الضغط على السعر النهائي للمعدن الثمين.

الأوضاع الاقتصادية والتوترات العالمية ودورها في تحركات سعر الذهب عالميًا ومحليًا

سجل سعر الذهب تعافيًا جزئيًا في نهاية الأسبوع عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، التي جاءت أدنى من التوقعات، مما زاد من احتمالية خفض الفائدة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% سنويًا، مقابل 3.1% متوقعة، كما انخفض التضخم الأساسي، وارتفعت توقعات خفض الفائدة بنسبة 96% في اجتماع الفيدرالي أكتوبر؛ ويترافق ذلك مع مؤشرات انتعاش نشاط الأعمال الأمريكي على الرغم من تراجع ثقة المستهلكين؛ إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة مثل العقوبات الجديدة على روسيا، والاحتكاكات بين الصين والولايات المتحدة، التي عززت من مكانة الذهب كملاذ آمن؛ ويعتقد الخبراء أن التصحيح الحالي في سعر الذهب طبيعي وصحي في ظل موجة ارتفاع مستمرة منذ تسعة أسابيع، ويتم مقارنة هذه المرحلة بحركات مماثلة في فترات تاريخية سابقة.

• تراجع سعر الذهب محليًا وعالميًا بنسبة تزيد عن 3%
• نقص المعروض وأثره على زيادة الطلب رغم الانخفاض
• تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية على تحركات سعر الذهب
• توقعات بارتفاع سعر الأوقية إلى 5055 دولارًا في الربع الأخير من 2026

تشير توقعات بنوك عالمية مثل «جي بي مورجان» إلى احتمال وصول متوسط سعر أوقية الذهب إلى 5055 دولارًا بحلول الربع الأخير من عام 2026، مستندة إلى مشتريات مستمرة من قبل المستثمرين والبنوك المركزية التي شهدت وتيرة مرتفعة تبلغ نحو 566 طنًا فصليًا؛ وفي الوقت الراهن، يستعد سعر الذهب للارتفاع مجددًا مع استقرار الأسواق، خاصة مع استمرار السياسات النقدية التيسيرية والضغوط التضخمية التي تحفز الطلب على المعدن الثمين؛ وفي تحليل حديث، يُوصى بمراقبة الأسواق بحذر خلال المدى القصير بسبب الضعف المرحلي المتوقع بعد موجة ارتفاع طويلة، في حين تبقى الأساسيات الاقتصادية والجيوسياسية داعمة لقيمة الذهب كأداة تحوط فعالة ضد غموض الاقتصاد العالمي والمخاطر السياسية.