نمو قوي في التعليم الخاص بالسعودية دون زيادة في الرسوم

التوسع التعليمي وأداء الشركة الوطنية للتربية والتعليم في المملكة

شهدت الشركة الوطنية للتربية والتعليم نموًا ملحوظًا في الإيرادات خلال العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 16%، نتيجة ازدياد أعداد الطلاب وافتتاح أربعة مجمعات تعليمية جديدة، مما يعكس القوة المتزايدة للقطاع التعليمي الخاص في السعودية وآفاق التوسع المستقبلية التي تحملها. هذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية تؤكد على دور الشركة الحيوي في تطوير منظومة التعليم الخاص.

النمو التشغيلي والأداء المالي للشركة الوطنية للتربية والتعليم

رغم زيادة صافي الأرباح السنوية بنسبة 1.8% فقط، إلا أن الأرقام المالية الحقيقية توضح أداءً تشغيليًا قويًا؛ حيث ارتفع صافي الدخل الفعلي بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، مع الأخذ في الاعتبار أن السنة المالية السابقة كانت أقصر (11 شهرًا) بسبب تعديل نهاية السنة من 31 أغسطس إلى 31 يوليو، مما أثر على مقارنة النتائج بين الفترتين. ويوضح الجدول أدناه مقارنة أداء صافي الدخل خلال العامين الماليين:

هذا النمو في الأداء المالي يشير إلى قدرة الشركة الوطنية للتربية والتعليم على التعامل بكفاءة مع التغيرات التشغيلية وتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

هوامش الربحية وتأثير التوسع في مشروعات الشركة الوطنية للتربية والتعليم

تُعد هوامش الربحية أحد المؤشرات الهامة في تقييم أداء الشركة الوطنية للتربية والتعليم، حيث أشار الرئيس التنفيذي محمد الخضير إلى أن التدشين المستمر لمشاريع تعليمية جديدة يضغط في بداياته على هذه الهوامش، لكنه أضاف أن الشركة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في الحفاظ على استقرار الربحية رغم وتيرة التوسع وتحديات السوق. وتعمل الشركة بجد على تنفيذ مشاريعها الجديدة التي تشمل أربعة مجمعات تعليمية، حيث ثلاثة منها في الرياض وواحد في جدة، مما سيضيف طاقة استيعابية تبلغ نحو 10 آلاف طالب وطالبة خلال العامين المقبلين. هذا النمو المتسارع يعكس اهتمام الشركة بالحفاظ على التوازن بين التوسع والكفاءة المالية.

• الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة رغم التوسع السريع
• التوسع في مواقع استراتيجية بالرياض وجدة
• إضافة طاقة تعليمية جديدة تستوعب آلاف الطلاب
• تنفيذ مشاريع جديدة ضمن جدول زمني محدد لتحقيق أقصى استفادة

السياسة المتعلقة بالرسوم الدراسية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم

عند الحديث عن الرسوم الدراسية، نفى الرئيس التنفيذي محمد الخضير وجود نية لرفعها خلال العام الأكاديمي المقبل، موضحًا أن أي قرار يتعلق بهذا الأمر يتطلب مصادقة مجلس الإدارة والإعلان الرسمي، مما يعكس حرص الشركة على الشفافية مع أولياء الأمور والطلاب. كما أشار إلى أن النمو الصحي في أعداد الطلاب يسمح بتحقيق الأهداف المالية دون اللجوء إلى زيادة الرسوم، مؤكداً أن هذا يعكس نجاح السياسات التشغيلية وجهود فرق العمل التي ساهمت بفعالية في تحسين أداء الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

تُظهر هذه المؤشرات المتعددة قدرة الشركة على دعم تطوير التعليم الخاص وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لعدد متزايد من الطلاب، مما يعزز من مستواه التنافسي ضمن هذا القطاع الحيوي في المملكة.