دراسة أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم تبرز الثبات النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنوك 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، مما يعكس حالة من الاستقرار في سوق العملات بالقطاع المصرفي المصري في بداية الأسبوع.
مستجدات سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 26 أكتوبر 2025
شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا هذا اليوم، حيث بلغت الأسعار كما يلي:
| اسم البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.63 | 47.53 |
| بنك مصر | 47.64 | 47.54 |
| بنك الإسكندرية | 47.62 | 47.52 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.59 | 47.49 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.66 | 47.56 |
| المصرف المتحد | 47.62 | 47.52 |
| البنك المصري الخليجي | 47.64 | 47.54 |
| بنك البركة | 47.60 | 47.50 |
| البنك التجاري الدولي | 47.62 | 47.52 |
| بنك قناة السويس | 47.66 | 47.56 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 47.62 | 47.52 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.64 | 47.54 |
| بنك الكويت الوطني مصر | 47.66 | 47.56 |
العوامل المؤثرة وتفاوت أسعار الدولار في البنوك المصرية
تعكس أسعار الدولار في البنوك المصرية تفاوتاً طفيفاً ناتجاً عن ديناميكية العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تلعب عدة عوامل دوراً محورياً في تحديد هذه الأسعار، منها سعر الفائدة المحلية التي تؤثر على تحركات العملة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تشكل جزءًا هاماً من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إيرادات السياحة والصادرات ودعمها لاحتياطي النقد الأجنبي، كما يؤثر معدل التضخم المحلي ومستوى حركة الأسواق العالمية وعوامل أسعار الطاقة على سعر الصرف، بجانب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
- سعر الفائدة المحلية وأثرها على الطلب على الدولار.
- تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
- إيرادات السياحة والصادرات ودورها في دعم الجنيه.
- حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
- تأثير معدل التضخم وأسعار الطاقة على السوق.
- حركة الأسواق العالمية ومستويات ثقة المستثمرين.
تتبع البنوك المصرية نظام “الصرف المرن المدار” الذي يسمح بتقلبات معتدلة في الأسعار، مع تدخل البنك المركزي عند الضرورة بهدف ضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، بما يحفظ استقرار سعر الدولار ضمن نطاق رقابي مضبوط.
تأثير خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على سعر الدولار
في خطوة مهمة، أعلن البنك المركزي المصري في الثاني من أكتوبر 2025 عن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، وهو الرابع من نوعه خلال العام الحالي؛ ويأتي هذا الإجراء استجابة لتحسن معدلات التضخم التي هبطت إلى 12% في أغسطس 2025، وتحسن سعر صرف الجنيه الذي بلغ أعلى مستوياته خلال العام الماضي، مما يدل على نجاح الإجراءات النقدية في استقرار الأسواق المالية.
أكد البنك المركزي المصري أن تراجع أسعار السلع والخدمات أصبح الآن واسع النطاق، مع استمرار الاستهداف لمعدل تضخم بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026، وهو ما يعكس خطط البنك للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتقليل المخاطر التضخمية، بالتالي التأثير الإيجابي على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، مما ينعكس بدوره على الشفافية والثقة في سوق الصرف المصري.
