تعرف على أعلى شهادات الادخار في مصر قبل قرار خفض أسعار الفائدة المرتقب

يشهد السوق المصرفي المصري تطورات ملحوظة مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025 لتحديد أسعار الفائدة، في ظل توقعات بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض. ويرتبط هذا القرار بمعدلات التضخم التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في فبراير 2025، مما يعزز التوقعات بخطوات إيجابية لدعم الاقتصاد وزيادة قدرة المواطنين على الادخار والاستثمار.

التضخم وسعر الفائدة: أدوات تحكم رئيسية

أشار البنك المركزي المصري إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 10% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ22.6% في يناير من نفس العام. وقد ساهم تثبيت لجنة السياسة النقدية سعر عوائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي في الحفاظ على استقرار السوق. وتستخدم أسعار الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في التضخم. مع انخفاض التضخم، يصبح خفض الفائدة خطوة متوقعة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

شهادات الادخار: الحل الأمثل للمستثمرين

تتميز البنوك المصرية بإتاحة مجموعة واسعة من شهادات الادخار بفوائد تنافسية. تتراوح فوائد الشهادات بين 23% و27% سنويًا بحسب دورية صرف العائد (يومي، شهري أو سنوي). من أبرز هذه الشهادات:
– شهادة 3 سنوات من البنك الأهلي المصري بفائدة ثابتة تصل إلى 21.5%.
– شهادة ذات عائد 27% تُصرف بنهاية مدة السنة.
– شهادة بعائد شهري 23.5%.
على سبيل المثال، يمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة بفائدة 21.5%، لتحقق عائدًا شهريًا قدره 4479 جنيهًا.

فوائد الاستثمار في الشهادات الادخارية

تمثل شهادات الادخار خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن دخل شهري ثابت. أهم المزايا تشمل:
– عائد مضمون ومستقر.
– تنوع خيارات مدة وشروط الشهادات.
– حماية المدخرات من تقلبات الأسعار.
على سبيل المثال، استثمار 100 ألف جنيه في شهادة عائدة بنسبة 27% يضمن عائدًا يصل إلى 27 ألف جنيه خلال العام.

اختتمت بنوك مصر والشهادات ذات العوائد المرتفعة مثل تلك التي أطلقتها الأهلي المصري ومصر عام 2024 بجذب مليارات الجنيهات؛ مما يؤكد أهميتها كأداة ادخارية لتنويع مصادر الدخل للأفراد. هذه الشهادات تتيح للمستثمرين تحقيق هدف الادخار والربحية في آن واحد.