جهات التحقيق تستمع لضحايا حادث صفع زميل بمطعم شهير بمدينة نصر

تستمر جهات التحقيق بالقاهرة في الاستماع إلى أقوال الفتاة ضحية واقعة الصفع التي وقعت داخل أحد المطاعم بمدينة نصر، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر الحادثة بوضوح، حيث يتم التحقيق في ملابسات ودوافع الحادثة وسط استياء واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتم حالياً مواجهة المتهم بالأدلة والشهادات التي تم جمعها حول القضية للاستقرار على قرار قانوني حاسم.

ضحية صفع زميلها داخل مطعم تدلي بأقوالها

وفقاً للتقارير الشرطية، فإن المجني عليها تعرضت لضرب بصفعة قوية على وجهها من قبل زميل عملها أثناء فترة العمل داخل أحد المطاعم، حيث أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة بشكل واضح. وشهد الفيديو سقوط الفتاة على الأرض بعد تلقيها الصفعة، بينما حاول زملاؤها تقديم المساعدة لها وإفاقة حالتها. أقرت السلطات عبر التحقيقات الأولية أن الحادثة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

العاملة أكدت خلال أقوالها أنها لم تسبق لها التطرق إلى أي أفعال معادية تجاه المتهم، واستنكرت أي مبرر يدعوه للاعتداء عليها بتلك الطريقة المهينة، حيث أشارت إلى أن الأشخاص الحاضرين بالحادثة يشهدون لصالحها مؤكدين طبيعة الواقعة دون تحريف أو تضليل.

التحقيق مع المتهم في واقعة الصفع بمطعم بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد انتشار الفيديو من القبض على المتهم بمحل سكنه بمنطقة السلام بالقاهرة. في إطار مواجهة المتهم بما ظهر في تسجيلات الفيديو، أقر المتهم أنه أقدم على صفع زميلته بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما، أدت إلى تبادل الألفاظ المسيئة، وهو ما دفعه للقيام بذلك الفعل.

التحريات الأمنية قالَت إن الحادث كان ناتجاً عن خلافات ممتدة بين الضحية والمتهم، أما بقية العاملين في المطعم فقد أكدوا صحة الواقعة والتفاصيل التي أثبتتها تسجيلات المراقبة.

ردود الأفعال الاجتماعية وقانونية الحدث

أثار الفيديو جدلاً واسعاً وغضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجمهور السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي لضمان إرساء العدالة. كما وجهت أصابع النقد نحو التعدي الظاهر على النساء داخل بيئات العمل دون ردع رادع.

من المتوقع أن تسفر جلسات التحقيق المستمرة عن توقيع عقوبة قانونية حازمة على المتهم، وبناءً على الأدلة وشهادات الشهود قد يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنح للنظر في تفاصيل الواقعة، وذلك وفقاً لنظام العمل والقوانين الجنائية المنصوص عليها بالبلاد.

القضية تعكس أهمية تأمين بيئات العمل من العنف والتحرش، حيث أن الخطوات القانونية الرادعة وضمان حقوق العاملين تعد ضرورة لتجنب تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.