الدولار يتخطى الجنيه السوداني ويسجل انهياراً تاريخياً

الدولار في السودان اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 شهد ارتفاعًا قياسيًا في السوق الموازية، حيث وصل إلى أعلى مستوى تاريخي، بينما ظل السعر الرسمي دون تغير معنوي بالرغم من اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يعكس أزمة حادة في النقد الأجنبي وتحديات اقتصادية معقدة ناجمة عن استمرار النزاع الداخلي، شح النقد الأجنبي في البنوك، وعجز السلطات عن ضبط سوق الصرف.

تباين سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازية في السودان اليوم

استقر السعر الرسمي للدولار الأمريكي في السودان اليوم عند حوالي 601.5 جنيه سوداني وفقًا لنشرات البنك المركزي، وهو مبلغ لم يشهد تغييرًا منذ عدة أسابيع نتيجة تثبيت السلطات النقدية للسعر المرجعي. في المقابل، شهد سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) قفزة غير مسبوقة حيث تراوح بين 3,660 و3,700 جنيه للدولار الواحد، بحسب المنطقة والتوقيت، مع وجود فروق طفيفة بين التجار، وهو ما يشير إلى انفلات واضح في سوق الصرف وعدم قدرة الجهات الرسمية على ضبط أسعار العملة بشكل فعال.
الفارق بين السوق الرسمي والسوق الموازية اقترب من ستة أضعاف، مما تسبب في ضغوط كبيرة على فعالية التسعير الرسمي، وهو ما دفع أغلب عمليات تسعير السلع والخدمات إلى الاعتماد على أسعار السوق الموازية وليس البنوك الحكومية.

أسباب انهيار الجنيه السوداني وتأثيرها على سعر الدولار اليوم

يعزى سقوط الجنيه السوداني إلى عدة عوامل معقدة، منها استمرار الحرب الداخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، التي أدت إلى توقف قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة وتراجع إنتاج النقد الأجنبي. كما ترافق ذلك مع فقدان الثقة بالقطاع المصرفي واعتماد معظم التحويلات الخارجية على السوق السوداء، مما دفع البنوك إلى الانسحاب من عمليات التصريف اليومية.
أيضًا، زاد الطلب على الدولار لأغراض العلاج والتعليم والاستيراد، مقابل شح الموارد النقدية الأجنبية داخل البنوك السودانية، مع اعتماد متزايد على طباعة النقود دون غطاء نقدي، وفشل السياسات الحكومية في السيطرة على العرض النقدي مما عمق الأزمة.

• استمرار النزاع الداخلي وتأثيره على الإنتاج الاقتصادي
• غياب الثقة بالقطاع المصرفي وتحويلات السوق السوداء
• تنامي الطلب على الدولار لأسباب استيرادية وخدمية
• سياسات نقدية غير فعالة وطباعة نقود غير مغطاة

تداعيات توقعات سعر الدولار اليوم على الاقتصاد السوداني والسياسة النقدية

ارتفاع الدولار اليوم بهذه الصورة ألحق ضررًا كبيرًا بجميع قطاعات الاقتصاد السوداني؛ إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة وعانى المواطنون من تضاعف تكاليف الخدمات الأساسية. أغلب شركات الصرافة أغلقت أبوابها أو قلصت العمليات إلى كميات بسيطة، فيما استمرت التحويلات الخارجية المكلفة بفرض أعباء إضافية على الأسر السودانية داخل السودان وخارجه.
تسبب هذا الوضع أيضًا في أزمة عملات دولية أخرى؛ فارتفع الريال السعودي في السوق الموازية إلى 974 جنيهًا، واليورو تجاوز 3,773 جنيهًا.
يرى بعض المحللين أن غياب حلول جذرية أو تدخلات دولية عاجلة سيُبقي الدولار يتصاعد في السوق الموازية، مع احتمالات تفاقم الأزمة إن لم تتمكن السلطات من ضبط السوق وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية. مؤشر السوق السودانية واضح على استمرار الاعتماد على السوق السوداء ما دامت النزاعات والفوضى النقدية متواصلة.
يحاول بنك السودان المركزي تطبيق سياسة تعويم مدارة من خلال تثبيت السعر الرسمي، لكنه فاقد السيطرة عمليًا على سوق الصرف بسبب انتقال أغلب التداولات اليومية إلى القنوات غير الرسمية، وزاد احتمال استمرار الشلل المصرفي إذا لم تتحسن موارد الدولار أو تتحقق تسوية سياسية تعيد الاستقرار النسبي.
تُعد الأزمة النقدية الحالية في السودان من الأشد في تاريخه؛ فالدولار الأمريكي اليوم لم يعد مجرد وسيلة تحويل، بل أصبح رمزًا لمعضلة اقتصادية متداخلة تعاني منها الدولة والمواطن معًا.