المركزي الأوروبي يؤكد تثبيت الفائدة عند 2% لمدة عامين

البنك المركزي الأوروبي يُبقي تكاليف الاقتراض عند 2% حتى 2027

يتوقع خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع “بلومبرغ” أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو ثابتة عند نسبة 2% حتى عام 2027، مع احتمالية تبني إجراءات إضافية لاحقاً. وتضم التوقعات تثبيت سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماع السياسة النقدية القادم، فيما يرى ثلث المشاركين إمكانية حدوث خفض إضافي واحد على الأقل، مقابل 17% يتوقعون زيادات محتملة بحلول نهاية العام المقبل. يكتسب قرار ديسمبر أهمية خاصة لاحتوائه على توقعات تمتد حتى 2028 لأول مرة.

تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية: السياسة النقدية في وضع متوازن

يرى صناع القرار الأوروبيون، بقيادة رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد، أن أسعار الفائدة الحالية تُعد “في موقع جيد” يستجيب بمرونة للتحديات الاقتصادية المختلفة، إذ يؤكدون رضاهم عن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك وقوة الاقتصاد الأوروبي، ولا يميلون إلى تغييرها في المدى القريب. وبينما تستعد أوروبا لشهر حاسم يبرز في ديسمبر مع صدور تقرير مستقبل الفائدة والتضخم، تواجه القارة تحديات عدة أبرزها توترات التجارة المستجدة بين الولايات المتحدة والصين حول أشباه الموصلات والمعادن النادرة، بالإضافة إلى أزمات مالية تتفاقم في فرنسا بعد خفض التصنيف الائتماني، وحال من الشكوك في جدوى الخطط الطموحة للاستثمار في البنية التحتية والدفاع بألمانيا.

البنك المركزي الأوروبي يُبقي الخيارات مفتوحة ويُركز على تكاليف الاقتراض

يحذر البنك المركزي من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على التضخم وطبيعة الأسواق الأوروبية، مع احتمال تأثير سلبي لتأجيل نظام تداول الانبعاثات وحدوث انهيار محتمل بتقييمات الأصول المرتفعة. يوضح الاقتصادي دينيس شين من وكالة “سكوب” أن البنك يتوقع بقاء أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، مع إبقاء الخيارات مفتوحة للمستقبل، خصوصاً مع احتمال ارتفاع اليورو فوق 1.20 دولار وتخفيضات محتملة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويرى بعض المحللين أن قراءة مؤشر التضخم عند 1.6% بحلول 2028 قد تكون نقطة تحول تحث على خفض إضافي في تكاليف الاقتراض. وتشير دراسة توقعات ديسمبر إلى أهمية كبيرة في قيادة توجهات السياسة النقدية القادمة.

  • تثبيت أسعار الفائدة عند 2% حتى 2027
  • احتمالية خفض أو زيادة سعر الفائدة خلال 2024
  • تأثير التوترات التجارية والنظام البيئي للأسواق المالية
العام التوقعات لسعر الفائدة
2023 ثبات أو فرصة خفض إضافي
2024 زيادة محتملة أو ثبات
2027 ثبات عند 2%

مخاطر التضخم في أوروبا وتأثير خفض الفائدة على الاقتصاد

تشير التوقعات إلى توازن في مخاطر النمو الاقتصادي والتضخم على المدى القصير، رغم ارتفاع درجة عدم اليقين في الأجل البعيد. وتتزايد المخاوف بين مزيد من الاقتصاديين بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار، مع تسارع التضخم بنسبة 2.2% في سبتمبر، وهي أسرع وتيرة خلال خمسة أشهر. ويؤكد نيريجوس ماتشوليس، كبير الاقتصاديين في “سويدبنك”، أن التضخم لا يزال قريباً من الهدف، وأن التقلبات في مؤشرات النمو لا تستدعي تغييراً في السياسة النقدية حتى الآن، ويرجح استمرار لاغارد في نهجها الراهن القائم على الوضع الاقتصادي المستقر نسبياً. رغم ذلك، يرى المحللون أن تأثير خفض الفائدة الأوروبية، حال اتخاذه، سيكون محدودًا على الطلب، حيث يرون أن النمو يواجه معوقات دورية وهيكلية متزامنة، ويتضح هذا من أن 60% من الخبراء يعتقدون أن هذه العوامل معيقة للنمو، بينما يركز معظم الباقين على تباطؤ الاستجابة للعوامل الهيكلية.

تترافق هذه الأوضاع الاقتصادية مع تحديات سياسية متنامية في أوروبا؛ فبعد انهيار حكومة جديدة في فرنسا، يظل الرئيس إيمانويل ماكرون في السلطة، بينما يتعرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس لضغوط متزايدة من الرأي العام. ويعبر اقتصاديان من “إس إي بي” عن توقعهما بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى 2027، مع تساؤلات حول إمكانية خفضها إذا تباطأ التضخم أكثر مع هشاشة النمو الاقتصادي.

تطرق الخبراء في “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي، من بينها الاعتماد على سيناريو “مثالي” يفترض تعويض الانخفاض الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية بتمويل حكومي من ألمانيا، وهو سيناريو يثير الشكوك في تحققه. كما تؤثر اختناقات سلاسل التوريد، التي تفاقمت بسحب الملكية من شركة الرقائق “نيكسبريا” المملوكة للصين بضغط أمريكي، على الإنتاج في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، وسط ردود فعل من الصين بفرض قيود على الصادرات.

يبقى البنك المركزي الأوروبي يراهن على ثبات أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم الاقتصاد الأوروبي الراهن، مع حرصه على إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في مواجهة تحديات الأسواق والتوترات الجيوسياسية، ما يعكس سياسة نقدية مرنة تتعامل مع مستجدات البيئة الاقتصادية بحذر وتؤجل أي تعديلات جذرية حتى تتضح الملامح المستقبلية بشكل أكبر.