الارتفاع الجديد لأسعار الذهب في ظل المخاطر الجيوسياسية وتوجهات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب مجدداً خلال تعاملات يوم الخميس 23 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أيام من الخسائر المتتالية، مع تجدد المخاطر الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن، في انتظار صدور بيانات التضخم الأميركية المرتقبة يوم الجمعة التي قد تؤثر مباشرة على تحركات الأسواق العالمية.
تطورات أسعار الذهب الفورية والعقود الآجلة في مواجهة التحديات الجيوسياسية
شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1% ليصل سعر الأونصة إلى 4132.76 دولاراً، وذلك في الساعة 1:49 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:48 بتوقيت غرينتش)، عقب تراجعها إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين تقريباً في الجلسة السابقة؛ أما العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول، فقد شهدت صعودًا أقوى بنسبة 2% لتصل إلى 4145.60 دولاراً للأونصة. وقد سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار في بداية الأسبوع الحالي، إلا أنه تعرض لأكبر انخفاض يومي خلال خمسة أعوام بعد ذلك، وسط تقلبات السوق الحادة.
عوامل دعم ارتفاع أسعار الذهب: الجيوسياسية، الفائدة، والشراء المركزي
استطاع الذهب أن يحقق قفزة كبيرة منذ بداية العام، حيث ارتفعت قيمته بنحو 57% مدعومة بعدة عوامل رئيسة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، حالة الغموض الاقتصادي، التوقعات بخفض معدلات الفائدة، والسياسات المستمرة للبنوك المركزية في شراء المعدن النفيس لتعزيز احتياطياتها. يُؤكد بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز، أن العوامل الأساسية التي ساهمت في صعود الذهب لا تزال قائمة، مشيراً إلى عمليات شراء انتهازية عند الانخفاضات السعرية، وارتفاع التوترات الاقتصادية والتجارية التي تغذي هذا التوجه.
وشهدت الفترات الأخيرة إعلان الإدارة الأميركية عن عقوبات جديدة على روسيا، مستهدفةً شركتي النفط «لوك أويل» و«روسنفت» بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، مع الدخول في فرض قيود تصدير برمجيات أميركية إلى الصين، رداً على القيود التي فرضها الجانب الصيني على صادرات المعادن النادرة، مما زاد من حالة عدم اليقين وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
التركيز على بيانات التضخم الأميركية وتأثيرها على أسعار الذهب
يتجه اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يُعد مؤشراً حاسماً لتوجهات الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية قبل اجتماع البنك المركزي المقبل. وتتوقع التقديرات أن يظل معدل التضخم الأساسي مستقراً عند 3.1% لشهر سبتمبر/ أيلول، في حين تضع الأسواق في الحسبان خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، إلى جانب خفض إضافي محتمل قبل نهاية العام. وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، خصوصاً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة التي تشجع على الاستثمار في المعادن الثمينة.
| المعدن | نسبة الارتفاع | السعر الأخيرة (دولار للأونصة) |
|---|---|---|
| الذهب الفوري | 1% | 4132.76 |
| العقود الآجلة للذهب – ديسمبر | 2% | 4145.60 |
| الفضة الفورية | 1.1% | 49.07 |
| البلاتين | 0.5% | 1629.44 |
| البلاديوم | 0.4% | 1453.90 |
- فتحت العقوبات الأميركية الجديدة الباب أمام مزيد من التوترات الجيوسياسية
- تتجه الأسواق نحو خفض تدريجي في معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد
- البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلّة قد تعطى إشارات حاسمة عن اتجاه التضخم
- شراء البنوك المركزية المستمر يزيد الطلب على الذهب كأصل آمن
في سياق متصل، توقّع بنك جي بي مورغان أن يصل متوسط أسعار الذهب إلى 5055 دولاراً للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2026، اعتماداً على استمرار الطلب القوي من المستثمرين ومشتريات البنوك المركزية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 566 طناً خلال الربع الأول من العام المقبل. وتعزز هذه التوقعات من أهمية متابعة تحركات السوق والوقوف على آخر المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية التي تصنع الفارق في سوق الذهب والأسواق المرتبطة به.
