حظر الدلالات الدعائية في برامج التدريب يغير قواعد اللعبة

الاعتماد البرامجي الدولي في السعودية يعزز جودة البرامج التدريبية ويرسّخ معايير التعليم المتقدمة بما يتوافق مع التطلعات الوطنية؛ حيث تسعى هيئة تقويم التعليم إلى تنظيم آليات منح الاعتمادات الدولية للمنشآت التدريبية، لضمان التقيد بأعلى المعايير العالمية والمحلية، مما يرتقي بمستوى التدريب ويعزز مكانة المملكة الإقليمية والدولية في الحقل التعليمي.

شروط الاعتماد البرامجي الدولي وضوابط الترخيص الدقيقة

وضعت هيئة تقويم التعليم في السعودية شروطًا صارمة للحصول على الاعتماد البرامجي الدولي، من أبرزها ضرورة أن تكون جهة الاعتماد الدولية مرخصة مباشرة من الهيئة؛ وذلك لضمان مصداقية وكفاءة الجهات المانحة للاعتماد. كما حظرت اللوائح أي استخدام لأساليب دعائية أو تسويقية تنتقص من المهنية، سواء كانت تتعلق بجهة الاعتماد أو بنظام تدريبي معين، ما يصب في تعزيز الشفافية ومنهجية تقديم البرامج التدريبية في المنشآت المختلفة.

تأتي هذه الشروط في إطار متطلبات مشددة تحكم عملية اعتماد البرامج، حيث يتم تخصيص مركز مختص في الهيئة لمتابعة طلبات الاعتماد والتحقق من استيفائها للمعايير من خلال مراجعة الوثائق، والتقارير النهائية ذات الصلة. ويتطلب التقدم للحصول على اعتماد برامجي دولي أن يكون لدى المنشأة اعتماد مؤسسي ساري المفعول من الهيئة، وأن يكون البرنامج قد استوفى ضوابط الإطار الوطني للمؤهلات بدقة عالية.

إجراءات التحقق والمتابعة في الاعتماد البرامجي الدولي

يُعتبر التحقق المستمر والدقيق جزءًا أساسيًا من إجراءات الاعتماد البرامجي الدولي في المملكة العربية السعودية، حيث يُمنح المنشآت مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وإذا لم يُتم العقد خلال هذه المدة، يُطلب منهم تقديم طلب جديد. وبجانب المراجعة الوثائقية، يحق للمركز تفويض مستشارين متخصصين لحضور الزيارات الميدانية التي تنفذها جهات الاعتماد الدولية؛ للتحقق من جودة تطبيق الإجراءات والضوابط المتبعة بطريقة تعزز من موضوعية النتائج وتعطي ثقة لكل الأطراف ذات العلاقة.

فيما يلي نقاط توضح أهم خطوات التحقق والمتابعة:

• دراسة دقيقة للطلبات ومراجعة الوثائق والتقارير.
• التأكد من حصول المنشأة على اعتماد مؤسسي سارٍ.
• الالتزام بمعايير الإطار الوطني للمؤهلات للبرامج.
• مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية.
• حضور زيارات ميدانية من قبل مستشارين متخصصين.

توثيق الاعتماد البرامجي الدولي وتحليل آفاق المستقبل التعليمي

تفرض الضوابط المقترحة على المنشآت توفير قرار الاعتماد البرامجي مع تحديد مدته بشكل واضح، على أن يكون القرار رسميًا وفعليًا لا يكتفي فقط بشهادة اعتراف أو مستند تحضيري للاعتماد. كما تبدي الهيئة مرونة في معاملة الحالات التي تمنع جهات الاعتماد الدولية من استخدام تسمية “اعتماد” في عمليات التقويم التي تجري خارج مقر الجهة، ما يعكس اهتمامها بالتعامل مع السيناريوهات الاستثنائية بحكمة وموضوعية.

تندرج هذه الإجراءات ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جودة التعليم والتدريب في السعودية، ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الخريجين في سوق العمل الدولي. وفي ضوء هذه المعايير العالمية التي تتبناها المملكة، تتجلى رؤية المملكة الطموحة التي تسعى إلى إثراء منظومة التعليم والتدريب ضمن أهداف رؤية 2030، مؤكدًة بذلك مكانة السعودية كمركز تعليمي متقدم قادر على تحقيق الريادة.