27 مليار درهم لاستثمار التعليم في الدول العربية ضمن خطة 2030

التطور النوعي في التعليم العربي واستثمارات ضخمة لتحسين منظومة التعليم تشهد المنطقة العربية تحولاً جوهريًا في جودة التعليم، متجسدًا في استثمارات عملاقة وخطط طموحة تهدف لإحداث نقلة نوعية في ذلك القطاع الحيوي؛ هذا التحول يعكس التزام الدول العربية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات أجيال المستقبل. من خلال تخصيص 27 مليار درهم للإصلاحات التعليمية في المغرب إلى جانب تكريم 97 مدرسة متميزة في جدة، يبدو بوضوح أن التعليم أصبح الأولوية القصوى لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

الاستثمار الهائل في التعليم العربي وتحسين الأوضاع التعليمية في المغرب

تُعد الاستثمارات الضخمة في التعليم العربي عاملاً رئيسيًا لتطوير منظومة التعليم، حيث أعلن وزير التعليم المغربي محمد سعد برادة عن تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بميزانية ضخمة تبلغ 27 مليار درهم، مؤكدًا تنفيذ كافة الإجراءات المالية بنسبة 100%؛ ما أدى إلى استفادة نحو 330 ألف موظف بإجمالي زيادات تصل إلى 1500 درهم شهريًا في المتوسط. كما خصصت الحكومة المغربية 710 مليون درهم لمبادرة منح مؤسسات الريادة التي تستهدف 50 ألف أستاذ هذا العام، مما يدل على الاهتمام بتعزيز بيئة التعليم وتحفيز الكوادر التعليمية.
نجحت المبادرات الإصلاحية في تسوية عدد من الملفات الفئوية العالقة لعقود، منها ملف الأساتذة العرضيين الذي شمل أكثر من 5500 موظف استمر لأكثر من 20 سنة، وملف “الزنزانة 10” بعدد 19,285 موظفاً. كما شهدت المنظومة التعليمية تحسنًا في وضع العاملين من خلال إضافة صفة “موظف عمومي” لـ135 ألف أستاذ من الأكاديميات، وتقليص فترة الترقي من ثلاث أو أربع سنوات إلى سنتين ابتداءً من الرتبة السابعة، مما يوفر فرصًا للمدرسين لزيادة رواتبهم من 7000 درهم إلى 15,000 درهم بحلول سن الأربعين.

نجاحات التميز في التعليم العربي وتأثيرها على تنمية مدارس جدة

حقق التعليم العربي في السعودية، وبالأخص في محافظة جدة، تقدمًا لافتًا من خلال تكريم 97 مدرسة حائزة على جائزة التميز المدرسي لعام 2025، وهو ما يبرز أثر الاستراتيجيات التطويرية المتبعة في تحسين جودة التعليم. وقد شهد هذا التكريم دعمًا مباشرًا من محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مما يؤكد الاهتمام المؤسسي في إرساء قاعدة تعليمية قوية تساعد على بناء جيلٍ واثق من نفسه وقادر على المنافسة العالمية في مجالات العلم والإبداع.
وفي سياق متصل، أوضحت منال بنت مبارك اللهيبي، مدير عام التعليم بجدة، أهمية هذا التقدير لتحفيز روح الابتكار وتعزيز ثقافة الجودة والاستدامة في بيئة التعليم. تتماشى هذه المبادرات مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق مستقبل تعليمي متطور ومتكامل، يعزز الاستثمار في رأس المال البشري ويضع مدارس جدة في مقدمة الأداء التربوي الوطني.

تعزيز الشراكات الدولية والابتكار في التعليم العالي: نموذج مصر في تطوير التعليم العربي

يُبرز التعليم العربي في مصر جهودًا متواصلة لتحسين التعليم العالي والبحث العلمي من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية، حيث استعرض وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور إنجازات هيئة فولبرايت في دعم الباحثين وتوسيع فرص الابتكار وريادة الأعمال. تعكس هذه الجهود توجهات الدولة نحو الاستثمار في البحث العلمي باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب في المناطق الإقليمية، وهو ما يتماشى مع أولويات مصر في مجالات التنمية البشرية واكتساب المعرفة وتعزيز الابتكار.
تركز هذه المبادرات على تطوير بيئة التعليم عبر تحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الدولية التي تسهل تبادل الخبرات والمعرفة. كما يشمل دعم الابتكار وريادة الأعمال في البحث العلمي مجالات متعددة تسهم في تأهيل الكوادر وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي.

• تحسين بيئة العمل وتعزيز مكانة العاملين في القطاع التعليمي
• توسيع التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات والدعم التقني
• تطوير آليات الابتكار وريادة الأعمال في مجالات البحث العلمي والتعليم

من خلال هذه الاستثمارات الكبيرة والتطور النوعي في التعليم العربي، تتضح الجهود الاستراتيجية المبذولة من قبل الدول العربية التي تعتبر التعليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة؛ إذ لا تقتصر الإجراءات على تحسين البنية التعليمية فقط، بل تتعداها إلى تطوير بيئة العمل، وإرساء شراكات عالمية، وبناء القدرات البشرية بما ينسجم مع الخطط الوطنية الطموحة ويرسم آفاقًا واعدة لترسيخ مستقبل تعليمي متقدم ومُزدهر.