التعليم السعودي يمنع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات داخل اللجان

منع استخدام الساعات الذكية داخل قاعات الاختبارات في المملكة العربية السعودية أصبح قرارًا رسميًا صادرًا عن وزارة التعليم، يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إذ يُعد هذا القرار خطوة ضرورية بعد رصد حالات استخدم فيها بعض الطلاب الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء كوسيلة للغش أو لتخزين المعلومات خلال الاختبارات، وهو ما يُهدد عدالة التقييم ونزاهة النتائج على مستوى جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم.

منع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات.. خطوة حاسمة لضمان نزاهة التقييم

الساعات الذكية كانت تُستخدم في السابق لمتابعة الوقت أو قياس مؤشرات اللياقة البدنية فقط، لكنها تحوّلت مؤخرًا إلى أجهزة تكنولوجية متطورة تتيح الاتصال بالإنترنت، تخزين الملفات، تشغيل الصور والملاحظات الصوتية وحتى استقبال الرسائل النصية، مما أظهر خطورة استخدامها في قاعات الاختبارات بشكل غير مشروع، خاصة في المواد التي تعتمد على الحفظ والتذكر الدقيق، لذلك جاء قرار منع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات ليكون حدًا فاصلًا واضحًا بين الاستخدام المسموح به والممنوع، باعتراف وزارة التعليم التي ترى أن أي وسيلة قد تخل بعدالة اختبارات الطلاب وتحفظهم على فرص متكافئة مرفوضة تمامًا.

تثبيت الانضباط الأكاديمي عبر منع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات

وزارة التعليم أكدت أن منع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات ليس رفضًا للتطور التقني، بل هو إجراء ضروري للحفاظ على الانضباط والأمانة داخل بيئة التعليم، حيث يتم الترحيب باستخدام التقنية داخل الفصول للتفاعل والبحث والتعلم، إلا أن استخدامها داخل لجان الاختبارات يُعد إساءة للثقة الممنوحة، لذلك تلقت لجان المراقبة تعليمات صارمة بتفتيش الطلاب بدقة ومنع دخول أي أجهزة قابلة للاتصال أو التخزين مثل الهواتف والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية، ويُعامل من يضبط باستخدام الساعات الذكية في الاختبارات كمخالف يحاسب على محاولة غش وفق اللوائح المرعية، وترتبط هذه الإجراءات بجهود أوسع يتم العمل عليها منذ العام الماضي لتعزيز شفافية النتائج وربطها مباشرة بالأداء الحقيقي للطالب.

ردود الأفعال وتأثير منع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات على الطلاب وأولياء الأمور

أحدث قرار منع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات نقاشًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث اعتبر بعض الطلاب أن المنع قد يكون صارمًا، في حين رأى آخرون ضرورة القرار لتفادي الشبهات، فيما أبدى عدد كبير من أولياء الأمور ترحيبهم بالإجراء مؤكّدين أن الانضباط هو الأساس الحقيقي للتفوق، وأن استخدام مثل هذه الأجهزة للغش يمثل خطرًا أخلاقيًا وعلميًا على الأجيال القادمة، وعبّرت إحدى الأمهات عن دعمها الكامل قائلة: “نجاح ابني لا يَقيم إلّا بجهده الحقيقي، نريد طلابًا متفوقين بالعلم لا بالأجهزة”، كما أشار معلمون إلى أن حظر الساعات الذكية يساعد في تخفيف العبء على المراقبين إذ كانت أشكال الغش عبر هذه الأجهزة صعبة الكشف بسبب حجمها الصغير وشبهها بالساعات التقليدية.

• تعليمات صارمة للمراقبين بتفتيش شامل
• منع دخول جميع الأجهزة ذات القدرات التقنية داخل اللجان
• التعامل مع أي مخالفة كغش رسمي وفق اللوائح

تُظهر وزارة التعليم السعودية حرصها على تنظيم استخدام التكنولوجيا داخل منظومة التعليم بصورة متوازنة، فهي لا تعادي التقنية بل تضبط استخدامها لتناسب السياق التعليمي، فالتكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البيئة التعليمية سواء في الفصول الذكية أو المنصات الرقمية، لكن استخدامها خارج الأطر المحددة يشكل تهديدًا حقيقيًا، وبالتالي تُخطط الوزارة لتعزيز آليات الرقابة الرقمية مستقبلاً عبر اعتماد كاميرات مراقبة ذكية وأنظمة متقدمة لرصد السلوك غير الطبيعي أثناء امتحانات الإنترنت، ما يعكس توجهًا واضحًا لضمان بيئة تعليمية شفافة وعادلة للجميع.