تقويم التعليم يقترح منع الدلالات الدعائية في برامج التدريب بالسعودية

الهيئة تقوّم اعتماد البرامج التدريبية بمنع الدلالات الدعائية وتعزيز الجودة

تسعى هيئة تقويم التعليم لتعزيز جودة البرامج التدريبية عبر مقترح جديد يمنع استخدام المنشآت التدريبية للدلالات الدعائية في برامجها، ويضع ضوابط صارمة لتنظيم آلية حصول المنشآت على الاعتماد البرامجي من جهات دولية مرخصة من الهيئة؛ فرض هذا الاشتراط يضمن مواءمة البرامج التدريبية للمعايير الوطنية والدولية بما يعزز مصداقية الاعتماد ويحقق انتقائية دقيقة للجهات المانحة.

الضوابط الجديدة لمنع الدلالات الدعائية في الاعتماد البرامجي

تقرر ضمن الضوابط الجديدة ألا تتضمن صياغة البرامج التدريبية أي تعبيرات تسويقية أو دلالات دعائية تخص جهات الاعتماد الدولية أو نظم تدريب محددة، ما يجعل المحتوى المهني والتقني للبرامج في مقدمة الأولويات دون أي انحراف تسويقي؛ كما يُشرف المركز المختص بالهيئة على دراسة طلبات المنشآت التدريبية للتحقق من استيفائها لكافة المعايير والمستندات اللازمة مع مراجعة التقارير النهائية الصادرة من جهات الاعتماد الأجنبية لضمان توفير برامج ذات جودة عالية ومستوى اعتماد موثوق.

شروط الحصول على الاعتماد البرامجي الدولي من الهيئة

تشترط الضوابط على المنشآت التدريبية الراغبة في الحصول على اعتماد برامجي دولي توفر اعتماد مؤسسي ساري من هيئة تقويم التعليم، إضافة إلى تحقق البرنامج المستهدف لاعتبار الاعتماد البرامجي من متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، مع ضرورة التزام المنشأة بمهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد المعتمدة؛ وإن لم تكتمل عملية التعاقد خلال هذه المدة، ينبغي تقديم طلب جديد، كما يُسمح للمركز المختص بتكليف مستشارين مختصين لمرافقة زيارات الاعتماد الميدانية لضمان جودة إجراءات التقييم واعتماد البرنامج، ما يعكس حرص الهيئة على الالتزام الكامل بالمعايير والإجراءات المعتمدة دولياً.

التوثيق والمتابعة لضمان مصداقية الاعتماد البرامجي

تتضمن الضوابط ضرورة قيام المنشأة بتزويد المركز بقرار الاعتماد البرامجي الفعلي مع موعد الصدور ومدته، مع التشديد على عدم قبول البدائل مثل شهادات الاعتراف أو وثائق التهيئة، حيث يكفل المركز دراسة الحالات الخاصة التي قد تمنع جهات الاعتماد الدولية من القيام بعمليات التقويم خارج مقرها، وعقب التأكد من سلامة إجراءات الاعتماد يتم توثيقه رسمياً لدى المركز مع تسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بالمدة والاشتراطات الخاصة بالاعتماد، ما يسهل متابعة جودة البرامج وضمان توافقها مع متطلبات التقييم الرسمية، ويضع آلية دقيقة لتعزيز الشفافية والاعتماد المؤسسي.

• اشتراط ترخيص جهة الاعتماد الدولية من هيئة تقويم التعليم.
• منع استخدام الصيغ الدعائية والتسويقية في البرامج المعتمدة.
• وجود اعتماد مؤسسي ساري لدى المنشأة التدريبية.
• ضرورة الالتزام بمعايير الإطار الوطني للمؤهلات.
• تحديد مدة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية.
• تزويد المركز بقرار اعتماد فعلي وموثق للاعتماد البرامجي.