مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 وأثرها على أسعار الفائدة

يرغب الكثير من الأفراد في معرفة مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025، وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثالث في 2025 في 22 مايو المقبل، في وقت حاسم يشهد فيه الاقتصاد المصري توجهات جديدة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، يأتي هذا الاجتماع بعد قرار البنك الأخير بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول التوجهات المستقبلية للبنك في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 2021، قرر البنك في اجتماعه الثاني الذي عقد في 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 2.25%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، بينما انخفض سعر الإقراض إلى 26%، وتخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم بالمعدل ذاته.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025

وفي صدد الحديث عن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025، كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأول لعام 2025 الذي عقد في فبراير قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وشهد عام 2024 سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي بلغت نحو 800 نقطة أساس، فجعل البنك المركزي يتخذ سياسة تثبيت الأسعار حتى منتصف العام الجاري، وفقا للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي للبنك، من المقرر أن تعقد اللجنة ستة اجتماعات دورية لبقية العام 2025، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، وجاءت مواعيد الاجتماعات على النحو التالي:

• الثالث: 22 مايو 2025.
• الرابع: 10 يوليو 2025.
• الخامس: 28 أغسطس 2025.
• السادس: 2 أكتوبر 2025.
• السابع: 20 نوفمبر 2025.
• الثامن: 25 ديسمبر 2025.

اجتماع 22 مايو محط أنظار الخبراء

بالحديث عن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025، يستند البنك في قراراته إلى قراءة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بتوقعات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي في المدن من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يرتفع قليلا إلى 13.6% في مارس، بناء على هذه المؤشرات، يجد البنك المركزي نفسه في موقف دقيق، حيث يجب أن يوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على السيطرة على التضخم، تجعل هذه التحديات من اجتماع 22 مايو 2025 محط أنظار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، الذين يترقبون القرارات التي تتخذها اللجنة في هذا الصدد.