تكليفات السيسي الجديدة: ارتفاع أسعار الذهب وخبر إيجابي حول الاستثمار الأجنبي في مصر

رصدت منصة “رادار” عدة ملفات مهمة محليًا ودوليًا، تضمنت توجيهات رئاسية جديدة، ارتفاع أسعار الذهب، وأخبارًا إيجابية للاستثمار الأجنبي. فقد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول لمناقشة جهود التنقيب والاستكشاف بحقل “الفيوم 5”. ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بمستحقات شركات البترول لتكثيف عمليات الإنتاج وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل العجز.

تعزيز جهود التنقيب ومبادرات الاستثمار الأجنبي

تناول الاجتماع الرئاسي استعراض الاتفاقيات الجديدة في قطاع البترول، التي تسهم في تعزيز أنشطة التنقيب والاستكشاف. أكدت القيادة السياسية أهمية تسريع وتكثيف عمليات الحفر والإنتاج من خلال توفير حوافز مناسبة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيات الدولة لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي سياق متصل، أظهرت مصر قدرتها كوجهة حيوية للمكاتب الخلفية وخدمات التعهيد العالمية، بفضل البنية التحتية التكنولوجية الحديثة، التشريعات الداعمة، والتكاليف التنافسية. مع توافر كوادر مؤهلة وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، أصبحت مصر مركزًا هامًا لدعم المشاريع الدولية، خاصة في مجالات إدارة العمليات، تحليل البيانات، وأبحاث السوق.

زيادة ملحوظة بأسعار الذهب في السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد، حيث سجل عيار 21 الأكثر طلبًا 4220 جنيهًا للجرام. فيما بلغ عيار 24 نحو 4823 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب وصل إلى 33760 جنيهًا. وتعكس هذه الزيادة استمرار تقلبات الأسواق العالمية والمحلية، ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

خطط تطوير بنك ناصر الاجتماعي

ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خطط تطوير بنك ناصر الاجتماعي خلال اجتماعها مع مجلس إدارة البنك. ركزت المناقشات على تعزيز الاستدامة المالية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات المهمشة في إطار رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي. الاجتماع شهد حضور قيادات بارزة، حيث تم الاتفاق على إطلاق استراتيجيات مستقبلية لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

هذه التحركات المختلفة تعكس حجم الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والعالمي، مما يمهد لتحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة جذب الاستثمارات.