انتهاء إجراءات التسليم والتسلم الإداري في الإسماعيلي بشكل رسمي

النادي الإسماعيلي يشهد إجراءات التسليم والتسلم الإداري بعد قرار وقف واستبعاد مجلس الإدارة من وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف أشرف صبحي، وذلك تمهيدًا لترتيب الشؤون المالية والإدارية وتأمين استقرار العمل خلال المرحلة القادمة، إلى حين تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

تفاصيل إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي الإسماعيلي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي الإسماعيلي يوم الثلاثاء، وذلك بغرض استكمال تطبيق قرار الجهة المختصة بوقف واستبعاد مجلس الإدارة. شهدت اللجنة المعنية حضورها في مقر النادي، حيث قامت بفحص الوضع المالي والإداري للنادي بدقة، تمهيدًا لتيسير سير العمل خلال الفترة القادمة، مع انتظار صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى المسؤولية. يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ضمان استمرار نشاط النادي بشكل منتظم وشفاف في ظل التحديات المالية والإدارية التي رصدتها الجهات المختصة، ما يجعل من إجراءات التسليم والتسلم خطوة أساسية لإعادة هيكلة الإدارة.

بيان رسمي من النادي الإسماعيلي بشأن إجراءات التسليم والتسلم الإداري

قال النادي الإسماعيلي في بيانه الرسمي: “أنهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، بإشراف وزارة الشباب والرياضة، إجراءات التسليم والتسلم الإداري ضمن تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي”. وأوضح البيان أن اللجنة اطلعت على الجوانب المالية والإدارية للنادي، مما سيسهم في تعزيز دور الإدارة الجديدة المقبلة وضمان تسيير العمل بالشكل الأمثل، إلى حين إعلان الحكومة عن تشكيل مجلس مؤقت مكلف بإدارة شؤون النادي وفقًا للقرارات الرسمية. ويبرز هذا البيان التزام الإسماعيلي بالشفافية والتعاون الكامل مع السلطات المعنية بغية إحداث التطور المطلوب في الأداء والإدارة.

قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا رسميًا يقضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وذلك بعد الكشف عن مخالفات مالية وإدارية خلال عمليات التدقيق والفحص التي أجرتها على أوضاع النادي. وشمل القرار إيقاف المدير التنفيذي، المدير المالي، ومدير النشاط الرياضي، وإحالتهم للتحقيق في النيابة العامة على خلفية المخالفات التي تم رصدها. ويعكس هذا القرار حرص الوزارة على محاسبة كل من يتورط في تجاوزات أو إخلالات، وتحقيق نظامية الإدارة في كافة المؤسسات الرياضية. كما يؤكد القرار على أهمية تصحيح أوضاع النادي بما يضمن الاستقرار المالي والإداري ويساعد على تجاوز التحديات الحالية بما يخدم مصلحة النادي وجماهيره.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي تكليف لجنة مؤقتة للإدارة
• الاطلاع المُفصل على الوضع المالي والإداري للنادي
• إحالة المسؤولين المخالفين للتحقيق للنيابة العامة