انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تكرر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حيث أظهرت البنوك تراجعًا ملحوظًا في قيمة اليورو قد تراوحت بين 12 و13 قرشًا مقارنة بسعر يوم أمس، مما يؤثر على حركة العملات الأجنبية في السوق المحلية. نستعرض معكم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك الوطنية خلال هذه الفترة.
مراقبة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري تحركات هادئة خلال منتصف تداولات اليوم، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 55.13 جنيهًا، فيما سجّل سعر البيع نحو 55.47 جنيهًا؛ وهو ما يعكس تباطؤًا طفيفًا في انخفاض العملة الأوروبية مقارنة بالأيام السابقة؛ ويُعتبر البنك الأهلي من أكبر البنوك التي تتحكم في أسعار صرف العملات أمام الجنيه في السوق المحلية.
تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وبنك القاهرة
أما بالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فقد سجل سعر الشراء 57.93 جنيهًا، مع بيع اليورو بسعر 58.21 جنيهًا، في حين سجل بنك القاهرة أسعارًا أدنى، حيث بلغ سعر الشراء 55.57 جنيهًا والبيع 55.26 جنيهًا، مما يعكس تفاوتًا ملحوظًا بين البنوك في تسعير اليورو؛ وتؤثر عوامل متعددة على هذه الفوارق منها السيولة والطلب المتغير على العملة.
مقارنة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية والبنوك الأخرى
في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 55.19 جنيهًا وسعر البيع حوالي 55.50 جنيهًا، وهو قريب إلى حد كبير من أسعار البنك الأهلي وبنك القاهرة، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار صرف اليورو داخل البنوك المحلية الكبرى.
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 55.13 | 55.47 |
| بنك مصر | 57.93 | 58.21 |
| بنك القاهرة | 55.57 | 55.26 |
| بنك الإسكندرية | 55.19 | 55.50 |
عند متابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، يجب الانتباه إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على حركة السعر، منها:
- مستوى العرض والطلب في السوق المحلية والدولية
- السياسات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي
- التطورات السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية
- التغيرات في أسعار الذهب والعملات الأجنبية الأخرى المرتبطة بالدولار واليورو
يبقى سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مؤشرًا هامًا لقياس قوة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الدولية، معتبراً عامل جذب للعديد من المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية، ويقع على عاتق البنوك مسؤولية تحقيق التوازن بين مستويات العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار بما يخدم الاقتصاد الوطني.
