قانون التعبئة العامة في الجزائر 2025.. خطوة مفاجئة في توقيت حساس

في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا واسعًا، صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون التعبئة العامة، ما فتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول توقيت القرار ودلالاته العميقة، في ظل واقع داخلي وإقليمي متأزم تمر به البلاد القرار جاء وسط أزمات اجتماعية متفاقمة، وتوترات على الحدود، وتغيرات سياسية داخلية متسارعة.

ما هو مشروع قانون التعبئة العامة؟

مشروع القانون الجديد يُفعل ما نصّت عليه المادة 99 من الدستور الجزائري، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان التعبئة العامة بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن ورئيسي غرفتي البرلمان لكن القانون لا يقتصر على الشق العسكري، بل يمتد إلى أبعاد مدنية واقتصادية وتقنية.

بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، يهدف القانون إلى إعداد البلاد لمواجهة الحروب، الأزمات الكبرى، الكوارث الصحية، والتهديدات الأمنية ويشمل نطاق التعبئة كافة القطاعات الحيوية، من الصحة والتعليم والنقل والإعلام، وصولًا إلى الاقتصاد والتنمية البشرية ويمكن الدولة من تعبئة جميع مواردها تحت شعار الأمن القومي.

تفاصيل التعبئة ومتطلبات التنفيذ

يتضمن القانون ترتيبات تصاعدية تبدأ من إعلان حالة الطوارئ، مرورًا بخطط لاستدعاء جنود الاحتياط وتحديد مواقع تمركزهم، وصولًا إلى برامج تدريبية تستهدف فئة الشباب، استعدادًا لأي طارئ هذه الخطوة تعتبر شمولية، حيث تجمع بين الجوانب العسكرية والبنية التحتية المدنية ضمن إطار تعبئة وطنية متكاملة.

دلالات سياسية وأمنية لتوقيت القانون

توقيت إقرار القانون لم يكن عابرًا، بل يتزامن مع مجموعة من الملفات الحساسة التي تواجهها الجزائر، أهمها التوترات الحدودية مع مالي والنيجر، والأزمة المتصاعدة مع فرنسا، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة في منطقة الساحل والصحراء الغربية.

يرى مراقبون أن مشروع القانون يُعبّر عن استعداد الجزائر لمواجهة مرحلة قد تتطلب تعبئة شاملة، ليس فقط عسكريًا بل على مستوى المجتمع ككل، وربما يعكس توجهًا نحو إعادة هيكلة العقيدة الأمنية للدولة.

خلفية التعديلت العسكرية والأمنية

الجدير بالذكر أن المصادقة على القانون جاءت بعد سلسلة تغييرات كبرى في المؤسسة العسكرية، شملت إعادة هيكلة وزارة الدفاع، وتعديلات على مستوى أجهزة الاستخبارات، وهو ما يضيف بُعدًا استراتيجيًا لما قد يكون تحولًا جذريًا في السياسة الدفاعية الجزائرية.