الدولار في مصر يشهد تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة مع بداية الأسبوع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف. هذا التغير جاء نتيجة تحركات متوازنة بين العرض والطلب، مدعومًا بتدخلات البنك المركزي والإجراءات الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.
تحليل حركة سعر الدولار في مصر خلال تعاملات 20 أكتوبر 2025
تفاوتت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك المختلفة مع انتهاء يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. في المقابل، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.49 جنيه للشراء مقابل 47.63 جنيه للبيع، بينما تصدر بنك القاهرة الأسعار الأعلى بتسعير 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع. أما بنك كريدي أجريكول، فقد سجل أدنى قيمة للدولار عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، ما يعكس تراجع الطلب على العملة الأمريكية مقارنة بفترات سابقة. كما كان البنك التجاري الدولي (CIB) قريبًا من هذه الأسعار عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الأهلي المصري وبنك مصر | 47.45 | 47.55 |
| البنك المركزي المصري | 47.49 | 47.63 |
| بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
| كريدي أجريكول | 47.42 | 47.52 |
| التجاري الدولي (CIB) | 47.46 | 47.56 |
أسباب تراجع سعر الدولار في مصر والجهود الحكومية الداعمة
جاء انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر نتيجة مباشرة لجهود البنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف بشكل فعّال، للحفاظ على توازن العرض والطلب. تساعد هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتواصلة في زيادة موارد النقد الأجنبي عبر عدة محاور مهمة، من بينها:
- تعزيز صادرات السلع والخدمات لتوفير المزيد من العملات الصعبة
- تحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتعزيز الاحتياطات
- تحسين عائدات قطاع السياحة ودعم انعاشه
يرى مختصون في الاقتصاد أن الجنيه المصري ما زال يظهر استقرارًا نسبيًا منذ بداية الربع الأخير من عام 2025، مع توقعات بمواصلة تحركات الدولار ضمن نطاق ضيق خلال الفترة القادمة، خاصة مع التراجع الملحوظ للعملة الأمريكية عالميًا أمام عدد من العملات الرئيسة.
توقعات أسعار الدولار في مصر والآفاق المستقبلية للسوق النقدي
بحسب التحليلات الاقتصادية، يتجه سوق الصرف المصري نحو تحقيق استقرار نقدي تدريجي، مستفيدًا من السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي، كما أن الرقابة الدقيقة على معدلات التضخم المحلية والحالة الاقتصادية العالمية تلعب دورًا كبيرًا في استقرار أسعار الدولار. يشير الخبراء إلى احتمالية استمرار التوازن بين العرض والطلب على الدولار مع فرص لتراجع طفيف في الأسعار إذا استمرت تدفقات العملة الأجنبية في التحسن.
كل ذلك يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على ترسيخ استقراره المالي، لا سيما مع التوسع الملحوظ في مشروعات الاستثمار الأجنبي ودعم القطاعات الإنتاجية التي تعزز موارد الدولة من العملات الأجنبية، وهو ما يخلق بيئة واعدة للاستقرار النقدي في المرحلة المقبلة.
