وصل الدين العام الأمريكي إلى 37.9 تريليون دولار، مسجّلاً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا يعكس تزايد الأعباء المالية على الاقتصاد الأمريكي؛ حيث شهد هذا الرقم ارتفاعًا بمقدار 400 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، ما يعادل 25 مليار دولار يوميًا، الأمر الذي يثير قلقًا كبيرًا لدى الاقتصاديين وصناع السياسات والمواطنين حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
أسس وأسباب ارتفاع الدين العام الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد
ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي بقيمة 1.7 تريليون دولار، مع زيادة شهرية تتجاوز 425 مليار دولار، حسب تقارير غربية وإنفاذًا لمؤسسة سبوتنيك، لافتة إلى أن دين البلد قد يصل إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2026 إذا استمر هذا المعدل؛ وبناء على ذلك، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 124%، مما يشكل أعلى مستوى منذ عام 2021 ويقترب من الرقم القياسي لعام 2020، وهو ما يعكس تعاظم ثقله على الاقتصاد الوطني؛ ويحث هذا الارتفاع في الدين العام الأمريكي على مراجعة شاملة للسياسات المالية والنقدية الوطنية، خصوصًا مع المخاطر المتزايدة التي قد تواجه الاقتصاد الأمريكي مستقبلاً.
تراجع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى وأبعاده على الأسواق العالمية
يعد تراجع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية والدولية من أبرز النتائج المباشرة المرتبطة بارتفاع الدين العام الأمريكي، حيث شهد الدولار انخفاضًا واضحًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى خسارته بعض القيمة أمام الين الياباني والفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار النزاع التجاري والجمركي بين الولايات المتحدة والصين؛ أما من جهة أخرى، فقد سجل اليورو ارتفاعًا مقابل الدولار بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق تعديلات في نظام التقاعد؛ وتشير بيانات بورصات لندن إلى توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، تليها تخفيضات أخرى مقترحة قبل نهاية العام مع خطط لثلاث تخفيضات في العام المقبل، وهو ما يعكس تغيرات هامة في السياسات النقدية التي تؤثر على سعر الدولار في الأسواق العالمية.
دوافع وخلفيات تخفيض سعر الدولار وفق رؤية الخبير الاقتصادي أحمد حسنين
يرى الدكتور أحمد حسنين أن تخفيض سعر الدولار الأمريكي يعد استراتيجية متبعة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، يستهدف من خلالها تعزيز الاقتصاد الأمريكي عالميًا، خصوصًا في قطاع التصدير؛ إذ يشبه هذه الخطوة بتخفيض سعر اليوان الصيني، حيث تعطي العملة الأمريكية المنخفضة فرصة للمنتجات الأمريكية لتكون أكثر تنافسية عالميًا، مما يزيد من حجم التصدير ويقلل من واردات البلاد؛ وفي السياق ذاته، تأثر قطاع السياحة إيجابيًا عندما تنخفض تكلفة السفر للولايات المتحدة، مما يجذب المزيد من السياح، بينما يتزامن هذا التوجه بتعديلات في السياسة النقدية عبر تخفيض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من ارتفاعها؛ ويكشف حسنين أن عدة عوامل أدت إلى تراجع سعر الدولار عالميًا، بينها الحروب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا، بالإضافة إلى توجه بعض البنوك المركزية الدولية لتقليل اعتمادها على الدولار كعملة احتياطية واستبدال جزء منها بالذهب، مما ساهم في ارتفاع سعر المعدن النفيس خلال العام الحالي بشكل غير مسبوق.
- ارتفاع الدين العام الأمريكي يؤثر سلبًا على ثقة الأسواق
- الاستمرار في خفض أسعار الفائدة يجعل الدولار أقل جاذبية
- التحولات السياسية والتجارية تسرّع تغيرات سعر الدولار
- البنوك المركزية الدولية تلعب دورًا في إعادة هيكلة الاحتياطيات
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| إجمالي الدين الأمريكي | 37.9 تريليون دولار |
| زيادة الدين الشهرية | 400 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي | 124% |
| تاريخ التوقعات | الوصول إلى 40 تريليون دولار بحلول 2026 |
وفي مجمل التطورات، يشكل ارتفاع الدين العام الأمريكي وتراجع قيمة الدولار في الأسواق تحديات متشابكة لكن هناك إدراك واضح من الأوساط الاقتصادية الأمريكية بأن هذه التغيرات قد تؤدي إلى فرص لتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية عالمياً عبر سياسات نقدية ومالية متوازنة، ما يؤكد أن الإدارة تسعى إلى تحقيق مصالح البلاد بالرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
