سعر الدولار يرتكز على استقرار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا عند بداية تداولات يوم الاثنين، 20 أكتوبر 2025، حيث أظهرت البنوك العاملة في السوق المصرية ثباتًا في الأسعار، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في تعاملات النقد الأجنبي وسط المشهد الاقتصادي المحلي.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تأكد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر البنوك المختلفة خلال جلسات التداول ليوم الاثنين، ويظهر الجدول التالي تفاصيل أسعار الشراء والبيع بالدولار:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك قناة السويس 47.53 47.63
المصرف المتحد 47.50 47.60
البنك الأهلي المصري 47.52 47.62
بنك مصر 47.53 47.63
بنك الإسكندرية 47.52 47.62
البنك التجاري الدولي CIB 47.50 47.60
مصرف أبوظبي الإسلامي 47.54 47.64

من خلال البيانات، يتضح أن السعر يستقر في نطاق 47.50 إلى 47.54 جنيه للشراء، وما بين 47.60 و47.64 للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن تداولات اليوم.

تأثير قرارات السياسة النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار رغم التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية مؤخّرًا، إذ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% أو 100 نقطة أساس، حيث تم تعديل الأسعار كما يلي:

  • سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 21.00%
  • سعر عائد الإقراض لليلة واحدة تم تثبيته عند 22.00%
  • سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي تم تخفيضه إلى 21.50%

إضافة إلى ذلك، شهد سعر الائتمان والخصم خفضًا مقداره 1% ليصل إلى 21.50%، مما يُعد خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي ومحفزة للاستثمار في ظل البيئة الحالية التي تتميز باستقرار نسبي لسوق الصرف، وهو ما يتضح تأثيره الإيجابي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

دور الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في دعم الاقتصاد

يُعتبر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤشرًا مهمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الأسواق المحلية، حيث يتيح هذا الاستقرار للقطاعين الخاص والعام التخطيط المالي بشكل أدق دون القلق من تقلبات حادة في سعر الصرف؛ ما ينعكس إيجابيًا على فرص النمو الاقتصادي من خلال تحفيز النشاط التجاري والصناعي، كما يساهم في تخفيض معدلات التضخم المرتبطة بتغير أسعار العملات الأجنبية.

وباستمرار البنك المركزي في اتخاذ إجراءات منسجمة مع واقع السوق مثل خفض أسعار الفائدة ودعم السيولة، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محافظًا على توازنه، ما يفتح الباب أمام تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ضمن بيئة مالية مستقرة.