عاجل: السلطان يصدر مرسوماً سامياً يعزز العلاقات الاقتصادية مع الهند

في خطوة تعكس قوة وتطور العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، مرسومًا سلطانيًا جديدًا تحت رقم 36/2025، يهدف للتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين البلدين. يأتي هذا القرار تأكيدًا على التزام السلطنة بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وشفافة تخدم مصالح المستثمرين وتشجع على التعاون الثنائي المثمر.

تفاصيل المرسوم السلطاني لتعزيز التعاون الضريبي

يشمل المرسوم تعديلات هامة على الاتفاقية الضريبية القائمة بين سلطنة عمان والهند، تستهدف منع الازدواج الضريبي وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين من الجانبين. يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل تدفقات الاستثمار وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال إزالة العوائق الضريبية المعقدة.

علاوة على ذلك، يركز البروتوكول الجديد على تبني سياسات مشددة لمنع التهرب الضريبي، بالاعتماد على آليات تضمن تبادل المعلومات المالية بشكل شفاف ومنتظم بين السلطات المختصة في البلدين. هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة التي تسعى إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية بين الدول.

• أبرز مزايا المرسوم:
  • خلق بيئة ضريبية عادلة.
  • جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
  • تعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة.

أثر تعديل الاتفاقية على التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والهند

تعد الهند واحدة من أهم شركاء عمان التجاريين، حيث يحتل البلدان مواقع متقدمة على قائمة التبادل التجاري والاستثماري. ومن المتوقع أن يؤدي تعديل الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للشركات الكبرى والناشئة في كلا السوقين، من خلال توسيع التعاون في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. كما سيساهم البروتوكول الجديد في تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للاستثمارات، لا سيما في ظل سعيها إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين يأتي في وقت تبحث فيه الدول عن الشركاء الاقتصاديين الأقوياء لمواكبة التطورات العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي، وهو ما تبرزه مثل هذه الاتفاقيات الحيوية.

تأثير المرسوم على بيئة الاستثمار في السلطنة

من المتوقع أن يُحدث المرسوم السلطاني أثرًا ملموسًا في تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان، خاصةً من خلال تقليل الأعباء الضريبية وتوفير مناخ استثماري جذاب وآمن. وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة، سيتيح هذا التعديل فرصًا كبيرة لتطوير مشاريع مشتركة بين المستثمرين العمانيين والهنود، مما يعزز من نمو القطاعات الحيوية ويدعم الاقتصاد المحلي.

• أهم النتائج المتوقعة للمرسوم:
  • زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
  • تحسين كفاءة النظام الضريبي في السلطنة.
  • خلق فرص جديدة للابتكار الاقتصادي.

بذلك، يُنظر إلى هذا المرسوم ليس فقط كخطوة اقتصادية، بل كمؤشر على التزام القيادة الرشيدة في السلطنة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، بما يحقق مكاسب واسعة النطاق على مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية.