تحذير هام حول إيقاف الهواتف غير المطابقة للمواصفات في مصر وتأثير القرار على المستخدمين

شهد قطاع الاتصالات المصري تطورًا ملحوظًا مع إقرار اللوائح الجديدة المتعلقة بالهواتف المحمولة. حيث أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة سداد رسوم الهواتف المحمولة المستحقة، وأعلن عن اتخاذ إجراءات حازمة تشمل إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم من العمل على جميع شبكات المحمول في مصر بحلول 7 أبريل 2025. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز صناعة الهواتف المحمولة محليًا.

قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن بشكل واضح أن عدم الامتثال لدفع الرسوم المستحقة سوف يؤدي إلى تعطيل الهواتف المخالفة عن العمل نهائيًا. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج المحلي للأجهزة الرقمية. كما أُتيحت تفاصيل التنفيذ وخدمات تطبيق «تليفوني» التي تسهّل متابعة هذه الإجراءات من خلال الرابط الرسمي الخاص بالجهاز.

تأثير القرار على قطاع التصنيع المحلي

صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على نمو الصناعة المحلية للهواتف. فقد بلغ الإنتاج المحلي 3 ملايين جهاز في عام 2024، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 9 ملايين جهاز في 2025. هذا النمو الهائل يدعم رؤية الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تصنيع أجهزة متوافقة تمامًا مع اللوائح.

أهمية الالتزام باللوائح الجديدة

أكد وزير الاتصالات أن أي هاتف محمول غير موفّق لأوضاعه أو دخل البلاد دون سداد الضرائب المستحقة سيتم إغلاقه نهائيًا. الجدول التالي يلخص المزايا المرتبطة بالقرار:

في الختام، تؤكد الحكومة استمرار تنفيذ الخطوات لضمان حقوق الدولة وتعزيز التصنيع المحلي، مع منح المستخدمين مهلة مؤقتة للسداد حتى نهاية مارس، إضافةً ليومي إجازة عيد الفطر.