محكمة التمييز الفرنسية تلغي قرارات مصادرة ممتلكات رياض سلامة وتثير الجدل مجددًا

صدر قرار عن محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) يقضي بإلغاء الحجوزات المفروضة على ممتلكات رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، في كل من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. وجاء هذا القرار نتيجة وجود شوائب قانونية عديدة في الملف الذي استندت إليه تلك الحجوزات، ما أدى إلى إعادته إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لمراجعته وإعادة دراسته بعمق.

الحكم القضائي وتأثيره على الحجوزات الدولية

قررت محكمة التمييز أن القضاء الفرنسي ليس له الصلاحية المكانية لفرض حجوزات خارج الأراضي الفرنسية. وبالتالي، تم إلغاء الحجوزات المفروضة على ممتلكات رياض سلامة في بلجيكا وبريطانيا باعتبارها غير قانونية. هذا القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بالصلاحيات القضائية لكل دولة. أما بالنسبة للممتلكات الواقعة داخل فرنسا، فقد أشار القرار إلى أنه سيتم مراجعة ملفها لاحقًا وفق معايير قانونية جديدة.

الشوائب القانونية وتأثيرها على الملف

أبرزت المحكمة أن الملف الخاص بالحجوزات يحتوي على عدة اختلالات تسببت في انتهاك حقوق الدفاع لرياض سلامة. وتم التشديد على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للتحقيقات، لتفادي أي تلاعب قضائي وضمان شفافية الإجراءات. ومن المتوقع أن يكون للكشف عن تلك الثغرات تأثير واضح في توجيه القضية مستقبليًا.

دلالة القرار على النظام القانوني الدولي

يعكس هذا القرار مدى أهمية احترام التشريعات المحلية والدولية في القضايا المالية الحساسة. ومع ازدياد التعاون القانوني بين الدول، يتضح أن أي انتهاك للصلاحيات القضائية قد يؤدي إلى إلغاء الإجراءات القانونية، ما يبرز حاجة الجهات القضائية إلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية وتوفير الحق الكامل للمتهم في الدفاع عن نفسه.

| النقطة | التفاصيل |
|———————-|——————————————————-|
| موقع الحجوزات | فرنسا، بلجيكا، وبريطانيا |
| سبب الإلغاء | شوائب قانونية وانتهاك حقوق الدفاع |
| الخطوة المقبلة | إعادة دراسة الملف أمام محكمة البداية في فرنسا |